چکیده:
ممنوعیت ربا و ماهیت متفاوت بهره در سیستم پولی اسلامی نسبت به سیستم متداول، موجب نیاز به ابزارهای جایگزین سیاست پولی میشود. یکی از ابزارهای معرفی شده در ادبیات، نرخ مشارکت بانکها با متقاضیان تسهیلات در قراردادهای مشارکت در سود و زیان است. هدف این مقاله بررسی نظری نرخ مشارکت به مثابه یک ابزار سیاست پولی و شناسایی محدودیتها و فرصتهای تأثیرگذاری آن میباشد. در این راستا یک الگوی نظری برای بازار تسهیلات مشارکتی طراحی و با استخراج عرضه و تقاضای تسهیلات مشارکتی در شرایط عدم اطمینان حل شده است. نتایج بیانگر آن است که امکان سقوط بازار تسهیلات مشارکتی وجود دارد و هر چه هزینه فرصت عرضه تسهیلات مشارکتی برای صاحبان وجوه افزایش پیدا کند؛ احتمال سقوط و عدم تعادل این بازار بیشتر میشود. این مقاله یک سطح آستانهای از بازدهی انتظاری را معرفی مینماید که به ازای مقادیر کمتر از آن، صاحبان وجوه حاضر به عرضه تسهیلات خود نیستند. این سطح آستانهای تابعی از ذهنیت و انتظار عرضهکننده تسهیلات از بازدهی پروژه در شرایط رونق و رکود، نرخ مشارکت و احتمال رونق است. طبیعی است که در چنین شرایطی نرخ مشارکت به عنوان یک ابزار سیاستی، کارایی خود را در جهت تأثیرگذاری بر اشتغال و عرضه کل از کانال سرمایهگذاری از دست بدهد و باید به فکر استفاده از سایر ابزارهای سیاستی بود. همچنین نرخ مشارکت، تأثیر معکوسی بر تورم انتظاری و تورم دارد و اگر تغییرات نرخ مشارکت بصورت درونزا در نظر گرفته شود؛ رفتاری مانا (Stationary) از خود بروز میدهد که این به پایداری هر چه بیشتر سیستم مالی اسلامی کمک میکند. سیاستگذار پولی بایستی در بکارگیری نرخ مشارکت این نکته را مدّنظر خود قرار دهد که نرخ مشارکت همواره کارآمد نبوده و تأثیرگذاری آن به متغیرهایی مانند نرخ بازدهی در شرایط رونق، نرخ بازدهی در شرایط رکود، سهم مشارکت و بازدهی انتظاری بستگی دارد.
Essence of interest is different between Islamic and conventional monetary systems. This difference as well as prohibition of Riba require an alternate monetary policy tool as substitute. Participation rate in Profit-Loss Sharing (PLS) contracts is one of such substitutes. This paper aims to investigate the participation rate as a monetary policy tool and also identifying its restrictions and capabilities within a theoretical framework. For this purpose, extracting demand and supply functions of PLS funds, we developed a theoretical model for PLS funds market. The results show that the PLS funds market may collapse under certain conditions. The more opportunity cost of supply of PLS funds is, the more probability of dis-equilibrium and collapse is. This paper introduces a threshold level of expected return that suppliers are not willing to supply their funds for less than that amount. This expected return is a function of expectation of suppliers from return of the project in boom and recession, participation rate and probability of boom. Under this condition, it is obvious that participation rate is no longer efficient as a monetary policy tool in order to influence on employment and aggregate output through investment channel and a new one has to be found. Furthermore, the results indicate that the participation rate has an opposite impact on both expected inflation and inflation and if considered as an endogenous variable, it shows a stationary behavior which leads Islamic financial system to be more stable. The monetary policy maker should be aware that participation rate is not always efficient and its efficiency depends on variables and parameters like rate of return in boom and recession, participation rate and expected return
خلاصه ماشینی:
در روش مضاربه اگر فعالیت اقتصادی منجر به سود شد؛ سهم هر یک از طرفین طبق قرارداد پرداخت می شود ولی اگر منتهی به زیان شد کارآفرین متحمل زیانی نخواهد شد و تنها ضرری که متوجه وی خواهد بود این است که کار خود را از دست میدهد.
برای نیل به این اهداف و در فضای حرمت ربا وی ابزارهای زیر را برای سیاست پولی معرفی نمود: ـ تغییر عرضه پول (M) و پول پر قدرت (( M 0 )High-powered Money)، ـ سهم بخش عمومی از سپردههای بانکهای تجاری: وی معتقد است نسبت معینی از سپردههای دیداری بانکهای تجاری تا سقف مشخصی (مثلاً 25%) باید به دولت تعلق داشته باشد تا بتواند پروژههای اجتماعی که برای جامعه مفید هستند اما اجرای آنها از طریق روش مشارکت در سود امکانپذیر یا جذاب نیست را تأمین مالی کند، ـ تغییر نرخ ذخیره قانونی، ـ سقف اعتباری: اعمال سقف اعتباری برای اعتبارات بانکهای تجاری به گونهای که کل خلق اعتبار با اهداف پولی سازگار باشد، ـ تخصیص ارزشی اعتبارات: از آنجا که منشأ اعتبارات بانکی وجوهی است که به بخش عمومی تعلق دارد بنابراین باید به گونهای تخصیص پیدا کند که «رفاه اجتماعی» را حداکثر کند.
نرخ مشارکت به عنوان یک ابزار سیاست پولی را در کنترل تورم نشان میدهد و بیان میکند با افزایش سهم صاحبان وجوه (مثلا بانکها) از سود قراردادهای مشارکتی میتوان از دو کانال کاهش حجم پول و کاهش بازدهی انتظاری فعالیتهای واقعی بر کاهش تورم تأثیر گذاشت.