چکیده:
یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد.
One of the significant subjects that has been intended by the jurists and scientists in jurisprudence and law is transaction with self and duties as well as effects arising from it. The main question in this issue is that " In case of Lack of clause in order to deal with self, does agent has permission to sell the property to herself/himself?" this research, by a descriptive-analytical method, clarify the nature of the transaction with self and prove to be the contract of this type of transaction, and examine the different type of granting representation.
خلاصه ماشینی:
اگرچه کليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عليه بر عهده ولـي قـرار داده شده و وي در اين خصوص اختيارات گسترده اي را دارد، لکن بايد در نظر داشت کـه ولي به واسطه داشتن اين صفت که دلسوزترين فرد نسبت به مـولي عليـه محسـوب مـي گردد، از چنين اختياراتي بهره مند شده است ؛ فلذا ملـزم بـه رعايـت غبطـه و مصـلحت محجور بوده و نبايد مرتکب عملي شود که خير و صلاح محجور را با خـود بـه همـراه ندارد.
اختيارات وکيل در معامله با خود وکالت که در کتب فقهي به صـورت «اسـتنابه در تصـرف » تعريـف شـده (محقـق حلي، ١٤١٥: ٤٢٥/٢؛ شهيد اول ، ١٣٧٧: ١١١؛ شهيد ثاني، ١٤١٦: ٢٣٥/٥)، عقدي اسـت که به موجب آن ، شخص به ديگري اختيار عملـي را بـه نـام و بـه نفـع خـود مـي دهـد (جعفري لنگرودي، ١٣٩٢: ٧٥٢؛ ماده ٦٥٦ قانون مدني).
(166 برخي ديگر در مورد حکم معامله وکيـل بـا خـود نظـري متفـاوت و مفصـل تـر از ديگران ارائه کرده و ذيل تفسير ماده ١٠٧٢ قانون مدني آورده اند: «به نظر مـي رسـد از جهت اين بحث ، عقود را بايد بـه دو بخـش تقسـيم کـرد؛ اول ، عقـودي کـه شخصـيت طرف نوعا مؤثر در انعقاد عقد است ، مانند نکاح و (عقـود احسـان ) چـون هبـه و صـلح محاباتي و يا بدون عوض .
در ماده ١٠٧٢ قانون مدني قانونگذار در خصوص عقد نکـاح و معاملـه وکيـل بـا خـود اينگونه آورده است : «در صـورتي کـه وکالـت [در نکـاح ] بـه طـور اطـلاق داده شـود، وکيل نمي تواند موکله را براي خود تزويج کند، مگر ايـن کـه ايـن اذن صـريحا بـه او داده شده باشد».