چکیده:
وقف از اعمال حقوقیای است که بعد از انشای آن، رابطه واقف با مال موقوفه قطع شده و هیچ حق عینیای برای واقف نسبت به موقوفه باقی نمیماند. از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف میتواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوفعلیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوفعلیهم نیست. ولی در صورت اشتراط امکان ادخال افراد جدید به موقوفعلیهم، بین محققان اختلافنظر وجود دارد. گروهی شرط را باطل دانسته و لذا برای واقف امکان اضافه کردن افراد جدید را ممکن نمیدانند. در مقابل، گروهی شرط را صحیح دانسته و به اقتضای «المٶمنون عند شروطهم»، برای واقف چنین حقی را قائل هستند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که چنانچه مفاد شرط، تسلط واقف بر تصرف در موقوفه و ادخال هر کسی که اراده کند، در موقوفعلیهم باشد، چنین شرطی باطل است.
الوقف عملیة حقوقیة تنقطع فیها صلة الواقف عن المال الموقوف بعد الإنشاء، ولا یبقی له أی حق عینی فیما وقفه من المال. ومن هنا أثیرت علامة استفهام مفادها: أ یمکن للواقف أن یشترط ضمن الوقف بأن یضیف آخرین فی المستقبل إلی قائمة الموقوف علیهم، أم لا؟ فإن کان الوقف مطلقا یکاد یذهب جمهور المحققین والفقهاء إلی انعدام إمکانیة ذلک بحجة انقطاع صلة الواقف بالأموال الموقوفة. لکن إذا اشترط الواقف إمکان زیادة عدد الموقوف علیهم لاحقا، فالآراء متضاربة. فتری طائفة
بطلان الشرط من الأساس، وعلیه لا یمکن إلحاق آخرین إلی الموقوف علیهم.
وفی المقابل تری طائفة أخری صحة الشرط، معترفة بحق الواقف بموجب قولهم: «المؤمنون عند شروطهم». خلصت هذه الدراسة الوصفیة التحلیلیة إلی بطلان الشرط إذا أفاد الشرط صلاحیة الواقف فی التصرف فی الوقف وإدخال من یرتئی فی قائمة الموقوف علیهم.
V Waqf is of the juridical acts after its establishment, the relation between founder of waqf (Arabic: واقف waqif) with the Waqf asset (Arabic: موقوف mawquf) is dissociated and there is no real right for waqif in relation to the waqf asset. Since there has been stated a question if waqif can stipulate a condition within the waqf that he can add new persons as beneficiaries of waqf or not in future. If the contract is absolute, mostly, most of the researchers and Islamic jurists believe that for the interruption the relation between waqif with the waqf asset (mawquf), there is not the possibility of the inclusion and adding new persons to the beneficiaries of waqf. But there is disagreement between scholars if it is stipulated the inclusions of new persons to the beneficiaries of waqf. Some scholars believes that this clause is void therefore it is impossible to add new persons, in contrast to them, some other scholars believe that this condition is valid and the exigency of the believers must fulfill their conditions ”المؤمنون عند شروطهم“ makes waqif have this right. In this paper based on the analytic-descriptive method, this outcome has been taken that if the content of the provision is the authority of waqif to possess the waqf asset and to include everyone to the beneficiaries of waqf he desires, this provision is void.
خلاصه ماشینی:
از این رو، این سٶال مطرح شده است که آیا واقف میتواند در ضمن وقف، شرط کند که بتواند در آینده افراد جدیدی را به موقوفعلیهم اضافه نماید یا خیر؟ در صورتی که عقد مطلق باشد، تقریباً عموم محققان و فقها بر این باورند که به علت گسسته شدن رابطه واقف با مال موقوفه، امکان ادخال و اضافه کردن افراد جدید به موقوفعلیهم نیست.
محل بحث در مقاله حاضر این است که واقف شرط کند بعد از وقف، هر کسی را که اراده کرد، داخل در موقوفعلیهم نماید؛ بدینمعنا که اگر واقف در ضمن وقف شرط کند که در آینده هر گاه تمایل داشت بتواند افراد بیگانه را در شمار موقوفعلیهم اضافه کند، آیا چنین شرطی صحیح بوده و امکان درج این شرط برای واقف هست یا خیر؟ مثلاً واقف ملکی را بر الف و فرزندان وی وقف، و شرط میکند که هر گاه در آینده تمایل داشت، بتواند افراد دیگری را هم به موقوفعلیهم اضافه کند.
علامه در قواعد الاحکام این شرط را جایز میداند، اما علتی برایش ذکر نمیکند و محقق کرکی در توضیح فرمایش ایشان میگوید که چون این شرط، منافاتی با مقتضای وقف ندارد (کرکی عاملی، 1414: 9/31)، فیض کاشانی نیز چنین توجیهی را بیان میکند (فیض کاشانی، بیتا: 3/216).
در نقد تمسک به حدیث فوق گفته شده است که این حدیث در مقام مشروعیت وقف به هر نحو که واقف اراده کند، نیست؛ چون لازمه آن، جواز شرط خیار و شرط اخراج موقوفعلیهم است که بنا بر گزارش صاحب جواهر از برخی عالمان، چنین شرطی به اجماع فقیهان شیعه و بلکه عالمان همه فرق اسلامی باطل است (نجفی، 1404: 28/77).