چکیده:
در دهههای گذشته، قوانین و مقررات بسیاری در ارتباط با تنظیم جمعیت در ایران تصویب شده که میتواند بیانگر رویکرد سیاست تقنینی کشور به موضوع جمعیت باشد. در این نوشتار، سیاست تقنینی جمعیتی در ایران از دو جنبه بررسی شده است. نخست اینکه سیاست تقنینی ایران هیچگاه یک جهتگیری مشخص در زمینة افزایش، کاهش یا تعدیل جمعیت نداشته و دوم اینکه قوانین و مقررات ناظر بر تنظیم جمعیت، صرفاً یکی از عوامل اجتماعی مؤثر بر تنظیم نرخ رشد جمعیت به شمار میآید و عوامل فراوان دیگری مانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، نگرشهای فرهنگی و همچنین وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی نیز در کاهش یا افزایش این نرخ مؤثرند. این مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند سیاست تقنینی، نیازمند ثبات در این زمینه است؛ ولی الزاماً نمیتوان پذیرفت نظام حقوقی، عامل اصلی در نرخ رشد جمعیت قلمداد میشود؛ چراکه گذشته از تأثیر عوامل گوناگون دیگر، اثبات تأثیر عامل حقوقی بر افزایش یا کاهش جمعیت، مستلزم ارزیابی آثار قوانین و مقرراتی است که در حوزههای مرتبط با جمعیت تصویب شدهاند و این ارزیابی تاکنون صورت نگرفته است. همچنین مهمترین عامل مؤثر در تحقق اهداف یک قانون، داشتن ضمانت اجرایی قوی است؛ درحالیکه سیاستهای تنظیم جمعیت در تشویق خانوادهها به افزایش یا کاهش فرزندآوری، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند. راهکار پیشنهادی این مقاله، ضرورت حرکت تدریجی نظام حقوقی به سمت تحقق عدالت جمعیتی به جای کنترل آماری در شاخصهای جمعیتی است.
During the last decades, it has been sanctioned the number of regulations in relation to the control of population in Iran which could illustrate the approach of legislative policy of the country towards the issue of population. In this writing, the legislative policy of population has been investigated from two aspects. First, Iran’s legislative policy has never had a clear orientation related to the increase, decrease or the balance of population and second, the regulation observant on the control of population is considered as one of the only social elements effective on controlling the rate of population growth and the other factors such as economic and social factors as well as the cultural attitudes, the status of environment along with the natural sources effective on the increase or decrease of this rate. According to this article, the legislative policy is in the need of consistency in this regard and it could not be necessarily accepted that the legal system is considered as the main element in the rate of population growth. Hence, the approval of the impact of legal system on the increase or decrease of population would be in need of evaluating the regulatory works sanctioned in the domains of population while this evaluation has been undone hitherto. Moreover, the most significant element effective on the fulfillment of the objectives of a regulation is the possession of the executive guaranty and the policies concerning the control of population are not of sufficient executive guaranty though. The recommended strategy of this article is the necessity of gradual movement of the legal system towards the fulfillment of population balance instead of statistical controlling the population indexes.
خلاصه ماشینی:
نخست اينکه سياست تقنيني ايران هيچ گـاه يـک جهت گيري مشخص در زمينۀ افزايش ، کاهش يا تعـديل جمعيـت نداشـته و دوم اينکه قوانين و مقررات ناظر بـر تنظـيم جمعيـت ، صـرفا يکـي از عوامـل اجتماعي مؤثر بر تنظيم نرخ رشد جمعيت به شمار ميآيـد و عوامـل فـراوان ديگري مانند عوامل اقتصادي، اجتمـاعي ، نگـرش هـاي فرهنگـي و همچنـين وضعيت محيط زيست و منـابع طبيعـي نيـز در کـاهش يـا افـزايش ايـن نـرخ مؤثرند.
در آغاز امـر، ممکـن است تصور بر اين باشد که سياست تقنيني و تدابير حقوقي در زمينۀ افزايش يـا کـاهش جمعيـت ، تأثير بسزايي در نرخ جمعيت داشته است ؛ براي نمونه هنگـامي کـه قـانوني، برخـي سـازوکارهاي تشويقي مانند دادن يا نـدادن کمـک هزينـه بـراي فرزنـد چهـارم و بعـد را ايجـاد مـيکنـد، تـأثير چشمگيري در تشويق خانوارها به افزايش يا کاهش شـمار فرزنـدان دارد؛ ازايـن رو چنـين تصـور ميشود که مهم ترين عامل مؤثر در کاهش يا افـزايش رشـد جمعيـت در ايـران ، همـين قـوانين و مقررات ناظر بر تنظيم جمعيت بوده اند.
نکتۀ مهمـي کـه در اينجـا بـر آن تأکيـد مـيشـود، ايـن است که سياست هاي تقنيني ـ فارغ از مسئلۀ افزايش يا کاهش جمعيت ـ بايد به گونـه اي طراحـي و اجرا شوند که شاخص هاي جمعيتي به ويژه نرخ رشد جمعيـت را بـا ثبـات و قابليـت پـيش بينـي لازم تنظيم کنند و از تغييرات ناگهاني و پيش بيني نشـده در شـاخص هـاي جمعيتـي بـه ويـژه نـرخ رشد جلوگيري کنند؛ چراکه افزايش يا کاهش ناگهاني و مديريت نشـدة شـاخص هـاي جمعيتـي در چند دهۀ گذشـته باعـث افـزايش انفجـاري جمعيـت در دهـۀ ٦٠ و کـاهش چشـمگير آن در دهه هاي بعدي و همچنين نبود تناسب ميان جمعيت شهري و روسـتايي ايـران ١ شـده اسـت .