چکیده:
خرید دین یکی از نهاد های مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستور العمل اجرایی ان توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته میشود. و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می گیرد.
Purchase of debt is one of the disputed entity in Imamiite jurisprudence and frequently practical in banking transaction. Thedisputes are about substance, position and variations. In international legal systems, This entity are comparable whitForfeiting(that is an international legal entity that could be similar to purchase of monetary debt),Factoring(that is an international entity and could be similar to purchase of monetary debt in general and absolute meaning) , Mortgage Backed Securities and AssetBacked Securities and its function in banking system aresimply conceivable by comparing it with purchase of debt in Iranian law. The purpose of this paper isanswering to this question that whether the legal and jurisprudence challenge by interest(purchase of monetary debt) are justifiable. Because this entity have been entered into Iranian legal literature and its executive guidelines are adopted by Money and Credit Council. Whereas approving in Imamiite jurisprudence, positive and international law, this entity could be a solution to many banking problems such as interest of commercial documents, documentary credits and purchase and sell of ordinary monetary debts
خلاصه ماشینی:
٢-٢- ماهيت خريد دين در مورد ماهيت حقوقي خريد دين مي توان بين سه مورد قائل به ترديد شد که از اين قرار است : ١-٢-٢- خريد دين به عنوان عقد بيع وقتي به کتب فقهي که خريد دين از آن ها اقتباس شده است نگاه ميکنيم غالبا با عنوان بيع الدين از آن ياد کرده ، (محقـق حلـي، ١٤٠٨، ج ٢، ص ٦٠- علامـه حلـي، ١٤٢٠، ج ٢، ص ٤٥٧ و همـان ١٤١٤، ج ١٠، ص -١٢٦ - فخر المحققين ، ١٣٨٧، ج ٢، ص ٦ - شهيد اول ،١٤١٧، ج ٣، ص ٣١٣ – شيخ طوسي، ١٤٠٨، ص ٢٥٢ - ابن ادريس ،١٤١٠، ج ٢، ص ٥٥ – صاحب معالم ، ١٤٢٤، ج ١، ص ٤٥٥ - محقق کرکي، ١٤١٤، ج ٥، ص ٣٨ - شهيد ثاني، ١٤١٠، ج ٤، ص ١٩ - عاملي، ١٤١٩ ، ج ١٥، ص ٦٥ - طباطبايي، ١٤١٨، ج ٩، ص ١٣٥ - محمد حسـن نجفـي، ١٤٠٤، ج ٢٤، ص ٣٤٧ - شــيخ انصــاري، ١٤١٠، ج ٦، ص ٣٤ – نــائيني، ١٣٧٣، ج ١ ص ٨٨ - بجنــوردي، ١٤١٩، ج ٧ ص ١٩٦) و احکام بيع را بر ان بار نموده اند، ديني که در عقد خريد دين مد نظـر ماسـت بـا عينـي کـه قانون گذار در تعريف بيع ١ به ان اشاره کرده است هم خواني و تناسب دارد: اولا: دين مي تواند مفهومي همسان با عين کلي في الذمه داشته باشد و مشمول عقد بيع مـورد تعرفه در قانون مدني شود.