چکیده:
یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای بانکداری اسلامی در ایران گرایش کم نظام بانکی به استفاده از عقد مشارکت محور بوده است که اساس آن برپایه تقسیم سود و زیان در فعالیت اقتصادی است. در این تحقیق سعی بر آن بوده است که چالشهای اجرایی فرا روی محاسبه و پرداخت سود قطعی این عقد، مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر اطلاعات لازم با مطالعه منابع کتابخانهای و سپس با تهیه پرسشنامهای با روش دلفی و توزیع 81 پرسشنامه بین کارمندان بانک مسکن شیراز فراهم شده است. سپس اطلاعات پرسشنامهها، از دو طریق آمار توصیفی و رتبهبندی موانع با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که سه عامل تاخیر در وصول مطالبات معوق طرحهای مشارکتی، عدم پایبندی مشتریان به تعهدات خود در اعلام میزان سود و زیان و دستوری بودن نرخ سود بانک مهمترین موانع اجرایی محاسبه سود عقد مشارکت محسوب میشود.
One of important issues for the implementation of Islamic banking in Iran is low tendency of using partnership contract in banking activities. This study attempts to analyze the operational challenges in calculation of real profit of the contracts. To do this, the paper provided 81 questioners using Delphei system from the staff of Bank-e Maskan in Shiraz. The method for analyzing the data is the Fridman technique which is a statistical method. After the ranking of challenges which were collected from the questioners, results indicate that there are three important challenges to release the real profits. These are: first, the delay in payments of customers in related contracts to the banks, the second, the non-compliance of some partners from the bank’s view and the third is, defining the range of profit in the banking activities.
خلاصه ماشینی:
براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي محقق ساخته به روش دلفي فـازي حـاوي ١٢ سوال: ١- عدم اجراي دقيق پروژه توسط مشتريان، ٢-کم توجهي بانـک هـا در بررسـي پـروژه هـاي پيشنهادي مشتريان، ٣- عدم پايبندي مشتريان به تعهدات خود در اعلام ميزان سود و زيان، ٤-کـم توجهي بانکها به اجراي دقيق پروژههاي مشارکتي توسط مشتريان، ٥- اعتماد بيش از حد بانک به گزارشهاي مالي گيرندگان تسهيلات، ٦- بالا بودن هزينـه نظـارت بـر فعاليـت هـاي اقتصـادي، ٧- دشوار بودن نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي، ٨- ضعف آيين نامه هاي اجرايـي جهـت الـزام بانـک بـه تعيين سود واقعي پروژههاي مشارکتي ، ٩- پرداخت تسهيلات بيشتر به واحدهاي خاص صنعتي کـه سودآوري پاييني دارند، ١٠- دستوري بودن نرخ سود عقود، ١١- طولاني بودن فرايند اجراي پـروژه مشارکت و ١٢- تأخير در وصول مطالبات معوق طرحهاي مشارکتي استفاده شده اسـت .
چالش هاي اجرايي جهت محاسبه سود قطعي عقدمشارکت با استقرار نظام عمليات بانکي بدون ربا و تغيير ماهيت عملياتي بانک از واسطه گري وجـوه بـه امور وکالتي ، بانک به عنوان وکيل سپردهگذار، مسئوليت سرمايه گذاري وجوه سپردهگـذاران و کسب سود منطقي براي آنان را بـر عهـده دارد و مکلـف اسـت طبـق قـانون، سـود حاصـل از مشارکت خود با متقاضيان تسهيلات بانکي را پس از کسر حق الوکاله ، متناسب با مدت و مبالغ سپردهگذاري و رعايت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ بـه کـار گرفتـه شـده در امـور مشارکتي ، بين خود و سپردهگذاران تقسيم کند (ناصري و باقري، ١٣٨٦).