چکیده:
تحدید مسئولیت سهامداران به میزان آوردۀ آنان در شرکتهای از نوع مسئولیت محدود، طلبکاران شرکت را همواره در معرض ریسک تأدیه نشدن مطالباتشان قرار میدهد. به همین دلیل، سرمایۀ قانونی از دیرباز بهعنوان راهکاری سنتی برای حمایت از حقوق طلبکاران در برابر تحدید مسئولیت سهامداران شرکت تعبیه شده است. طبق قواعد سرمایۀ قانونی، نحوۀ تأمین حداقل سرمایه از جانب سهامداران و صیانت از آن طی فعالیت تجاری شرکت میتواند از حقوق طلبکاران حمایت کافی را بهعمل آورد. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است، بهنحوی که در برخی نظامهای حقوقی رویکردی مدرن نسبت به سرمایۀ قانونی ایجاد شده است. رویکرد اخیر با استفاده از شروط قراردادی و قواعد حقوق ورشکستگی سعی دارد راهکارهای جایگزینی ارائه کند که بهزعم آن خلأهای سرمایۀ قانونی را برطرف سازد و از حقوق طلبکاران حمایت بیشتری بهعمل آورد. مقالۀ پیشرو، ضمن بررسی رویکردهای سنتی و مدرن به سرمایۀ قانونی، پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین فعلی ایران ارائه میکند و اتخاذ رویکرد میانه در حقوق ایران را بهترین راهکار برای حمایت از حقوق طلبکاران میداند.
Limitation of shareholders liability to the extent of their shares in a limited liability company, could expose creditors to the risk of default of their claims. Therefore, Legal Capital as a traditional solution has been devised long ago to protect creditors rights against limitation of company shareholders liability. According to Legal Capital rules, the procedures as to provision of minimum capital by shareholders and its maintenance during the business activity of the incorporation can sufficiently secure creditors rights. Nevertheless, this issue has been questioned nowadays and in some legal systems a modern approach to Legal Capital has been established. By means of covenants and insolvency law, this recent approach attempts to introduce alternative solutions which are believed to have obviated the shortcomings of Legal Capital and enhance the protection of creditors rights. In conjunction with the study of traditional and modern approaches to Legal Capital, this essay puts forward a recommendation on amendment of current Iranian Law and recognize an intermediate approach to be the most proper solution for protection of creditors rights in Iranian Law.
خلاصه ماشینی:
١ براي مثال ، سهامداران ممکن است اموال شرکت را با استفاده از 2 شناسايي سود، به خود بازگردانند و از اين طريق سبب کاهش دارايي شرکت شوند و در نتيجه طلبکاران را در معرض مواجهه با عهدشکني قرار دهند (١١ :٢٠٠٦ ,Armour)، يا مي توانند با ايجاد حقوق عيني و وثايق براي برخي طلبکاران ، جايگاه ساير طلبکاران را تضعيف کنند (١١٨ :١٩٧٩ ,Jerold &SmithJr ).
اروپايي ها مسئوليت محدود را خطري مي دانند که بايد طلبکاران را از آن مصون نگاه داشت (٢٢٠-٢١٩ :٢٠٠٥ ,Kubler)، درحالي که رويکرد مدرن بيشتر بر روابط درون شرکتي ميان سهامداران و مديران متمرکز است و همواره آزادي بيشتري براي ادارة شرکت و نظم دادن به امور آن مي دهد (٢٠ :٢٠١٣ ,Worthington &Sealy ).
اين فرايند طولاني و هزينه بر در اتحاديۀ اروپا با انتقادهاي بسياري مواجه شد (٤٣٩ :٢٠٠٨ ,Turrini &Santella ) تا اينکه در سال ٢٠٠٦ تنها برخي موارد مستثنا شد٦، ليکن تشريفات تقويم کماکان به قوت خود باقي است تا جايي که براي جلوگيري از دور زدن اين قواعد (٧٠٣ :٢٠٠٢ ,Brike &lbert Mu) وفق بند ١ مادة ١١ دستورالعمل ، الزامات مربوط به تقويم آوردة غيرنقدي در مواردي که طي دو سال از تاريخ تأسيس ، شرکت سهامي هر نوع دارايي متعلق به مؤسسان يا سهامداران را در قبال مبلغي بيش از يک دهم سهام (سرمايه ) شرکت به مالکيت مي گيرد، مرعي است .