چکیده:
مشارکت مدنی از جمله عقود جدیدی است که در بانکداری اسلامی، در کشورهای مختلف تاسیس شده است. در عرف حقوقی ایران عقد مشارکت مدنی یا قرارداد مشارکت، به قراردادی گفته میشود که طی آن یک یا چند شریک و یک یا چند سازنده یا مجری طرح که سرمایهگذاری مشترکی را برای انجام طرح معینی آغاز میکنند. تعریف عقد مشارکت مدنی با شکل سنتی عقد شرکت تطابق کامل دارد و فقط تفاوتهای اندکی دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است. باتوجه به اینکه هدف اصلی، بررسی وضعیت عقد مشارکت مدنی در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی است؛ این امر میتواند در بردارنده نقاط مثبتی باشد که در راستای ارزیابی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران سودمند باشد؛ در این راستا عقود مشارکت، مضاربه، قرضالحسنه و مرابحه، از جمله عقودی هستند که در تمام نظامهای بانکداری اسلامی کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار میگیرند. برخی عقود نیز نظیر استصناع، بیشتر در کشورهای اردن، عربستان و امارات متحده عربی رواج دارند. فرض بر این است که عملا اطلاعات چندانی از عملکرد بانکهای اسلامی در زمینه عقود مشارکتی، نحوه محاسبه سود واقعی و راهکارهای احتمالی مورد استفاده این بانکها برای غلبه بر مشکلات اجرایی این عقود، به دست نمیدهد. کما اینکه آمارهای پراکنده نیز حاکی از سهم پایین عقود مشارکتی در فعالیتهای سرمایهگذاری و تامین مالی بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف است.
خلاصه ماشینی:
باتوجه به اینکه هدف اصلی، بررسی وضعیت عقد مشارکت مدنی در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی است؛ این امر میتواند در بردارنده نقاط مثبتی باشد که در راستای ارزیابی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران سودمند باشد؛ در این راستا عقود مشارکت، مضاربه، قرضالحسنه و مرابحه، از جمله عقودی هستند که در تمام نظامهای بانکداری اسلامی کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار میگیرند.
بانکداری اسلامی که برمبنای تطبیق فعالیتهای بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته، در حالت ایدهآل به جای دریافت سود ثابت و قطعی باید در سود و زیان با مشتریان خود سهیم شود و بر این اساس باید روابط حقوقی خود با مشتریان را در قالب عقود دیگری به غیر از عقد قرض تنظیم نماید، البته دریافت هرگونه سود قطعی ربا محسوب نمیشود و در اسلام عقودی تحت عنوان عقود مبادلهای تشریع شده که اجازه دریافت سود معین در حالتی که فعالیت اقتصادی خاصی جزء صرف قرض وجود دارد را اجازه میدهد.
طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرر بین شرکا خواهد بود و هریک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم میباشند؛ مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد (مواد 575 و 576) تعریف یاد شده از عناصر ذیل تشکیل میشود: 1- اجتماع حقوق: شرط تحقق شرکت اجتماع حقوق میباشد بنابراین چنانچه دو یا چند شخص صاحب عین یا منفعت مالی میشود یا بطور مشترک حقی نسبت به شخص ثالث پیدا نمایند.