چکیده:
ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در نظام حقوقی ایران و تجارت بینالملل بررسی شد. مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
منبع بسیار مناسب در تحلیل ماهیت حقوقی پرداخت اینگونه اسناد است. این مقررات همچنین سازوکار داوری برای رفع
اختلافات را معرفی کرده که هماهنگی در ین خصوص را بیشتر نشان میدهد. با بررسی موارد اختلاف در این حوزه, عمده
مشکلات در کشورهای جهان سوم و به علت نبود زیرساخت حادثشده و این امر نشان از هماهنگی مناسب قوانین با یکدیگر و
ایرادات اجرایی کشورهاست. تنها اتحادیه اروپا و در حیطه داخلی,ء به علت استفاده از یک سازوکار اجراییء بدون هیچگونه سابقه
مشکل در پرداخت. معرفیشده و حتی در تجارت با ایالاتمتحده» موارد اختلاف حقوقی مشاهده گردیده است. کشور ما نیز
سالها حضور فعال در تجارت جهانی داشته که اخیر به دنبال مشکلات ناشی از تحریمهاء در عمل به برخی تعهدات به مشکل
خورده که یافتن راهکار اجرایی در این حوزه نیازمند مباحث مفصلتر حقوقی میباشد.
The legal nature of documentary credits in the Iranian legal system and international trade was examined.
Uniform provisions for letters of credit are a very good source for analyzing the legal nature of the payment
of such documents. The rules also introduce a dispute resolution mechanism that further demonstrates
coordination. Examining the differences in this area, the main problems occurred in third world countries
due to the lack of infrastructure, and this shows the proper coordination of laws with each other and the
executive shortcomings of the countries. Only in the EU and domestically, due to the use of an executive
mechanism, without any history of payment problems, has been introduced and even in trade with the
United States, cases of legal disputes have been observed. Our country has also been actively involved in
world trade for many years, and recently, following the problems caused by sanctions, it has become
difficult in practice to fulfill some obligations, and finding an executive solution in this area requires more
detailed legal discussions.
خلاصه ماشینی:
نکته حائز اهمیت دیگر بحث اسناد ترکیبی است، چراکه مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک در همان بند "الف" اجازه داده است که اسناد یک اعتبار گشایشیافته بهصورت ترکیبی از اسناد کاغذی و الکترونیکی باشد که مسلماً این امر باید موردتوافق طرفین اعتبار قرارگرفته و موارد کاغذى و الکترونیکی اسناد بهدقت مشخص شود.
بند "پ" ماده یک مقررات اعتبار اسنادی مقرر میدارد که در هر اعتباری باید شماره نسخه قابل شمول قيد گردد در صورت عدم توجه به این مطلب مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک نسخه معتبر در تاریخ گشایش را موردپذیرش قرار میدهد و یا چنانچه اعتبار در اصلاحیه بعدی اجازه ارائه الکترونیکی اسناد را بدهد تاریخ اصلاح در صورت عدم قید نسخه معتبر در اصلاحيه ملاک تعیین نسخه معتبر قرار خواهد گرفت.
بند "ب" ماده ۱۰ از مقررات اعتبار اسنادی (نسخه پنجم) صراحتاً اعلام میدارد که اسناد میبایست به بانک گشایش کننده یا بانک تائید کننده (در صورت وجود) یا هر بانک دیگری که معینشده باشد ارائه گردد؟ مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی در بخش الکترونیک در ماده ۳ خود محل ارائه مدارک الکترونیکی را به معنی آدرس الکترونیکی مشخص مینماید و چنانچه ذیل بعد دوم قسمت اول ماده ۲۶ مقرر میدارد: معهذا اگر در سند با مهر یا به طریقی دیگر، تاریخ ارسالی، تحویل گرفتن با بارگیری نشان داده شود، چنین تاریخی، تاریخ حمل تلقی خواهد شد (همان).