چکیده:
گسترش روز افزون روابط بین المللی، خصوصی در زمینه های تجاری و اقتصادی موجب افزایش نقش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در عرصه تجارت بین الملل گردیده است. در این میان شناسایی و تعیین تابعیت اشخاص حقوق خصوصی شرکتهای تجاری که بار عمده تجارت را بر عهده دارد. از مسائل مهم حقوق تجارت است که موضوعی بحث انگیز می باشد. شرکتهای چند ملیتی دارای یک تابعیت موثر هستن که همانا تابعیت اکثرسهامداران شرکت است. مهمترین اثر تابعیت، تقسیم افراد به اتباع و بیگانه است که نحوه برخورد دولتها با این گروه متفاوت است. درمورد گروه اول، کشورها به دیده اعطای حقوق و امتیازات و حمایت سیاسی می نگرند اما در گروه دوم، با نظر ایجاد محدودیت و برقراری قیود مختلف توجه می کنند. مقاله حاضر می کوشد تا با شیوه تحلیلی - توصیفی، نظرات گروه دوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
در این جا این مسئله مطرح می گردد که معیارهای تعیین تابعیت یک شرکت چه می تواند باشد و چگونه می توان یک شرکت را به وسیله تابعیت به یک دولت مرتبط نمود این تعیین تابعیت به خصوص در مورد شرکت های چند ملیتی که با چند کشور مربوط می باشند بیشتر لزوم دارد در اینکه چه عواملی را می توان سبب تعیین تابعیت شخص حقوقی دانست نظرات و اسلوبهای متفاوتی ارائه و اعمال گردیده که به مقتضای شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها مختلف است این اسلوبها در حال حاضر بر سه نوع اند.
» مطابق اسلوب بدیع حقوق ایران، با تعیین اقامتگاه می توان تابعیت را هم مشخص نمود، علاوه بر ضابطه ای مرکز اصلی و محل ثبت و مرکز عملیات شخص حقوقی ممکن است در حالت هایی برای تعیین تابعیت این گونه اشخاص، تابعیت شخص یا اشخاص حقیقی تأسیس کننده آن ها نیز موثر تلقی گردد همان طور که در ماده 7 بیانیه الجزایر درباره حل و فصل دعاوی میان دولت ایران و دولت ایالات متحده آمریکا در تعریف اشحاص حقوقی اتباع این دو دولت شرط تشکیل آن ها بر اساس قوانین ایران یا آمریکا، تعلق 50 درصد یا بیشتر سرمایه آن ها به اشخاص حقیقی تابع این دو دولت ضروری شناخته شده است.