چکیده:
با وجود تلاش قانونگذاران در جهت تصویب قوانین برابر، امروزه نابرابری در خصوص کیفیت و میزان دسترسی به عدالت در جوامع برای زنان همچنان وجود دارد. مسأله اصلی پژوهش پیش روی، واکاوی تفاوت در میزان دسترسی به عدالت در میان دادرسان (دارندگان پایه قضاییِ) شاغل در نظام عدالت کیفری ایران با در نظر گرفتن شاخص جنسیت میباشد. منظور از دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری، مطالعه فرصتهای برابر شغلی در نظام مزبور و واکاوی دلایل احتمالیِ فقدان آن میباشد بر این اساس، در این پژوهش از تلفیق دو روش تحلیل محتوای متون مربوط به قوانین ناظر بر قضاوت در ایران و تحلیل کیفی مردم نگارانه با محوریت «نقش احساسات» و «توزیع قدرت» با روش نمونهگیری در دسترس بهره گرفته شده است. تحلیل قوانین قضاوت، نشان دهنده استیلای نگرش گفتمان مردسالارانه بر نظام قضایی ایران است. یافتههای مستخرج از نمونه پژوهیهای انجام شده، نیز حکایت از آن دارد که تسلط سه مؤلّفهی گفتمان، ذهنیت و قدرت و ترکیب آنها با ملاک جنسیت، از مهمترین دلایل تجربهی نابرابر زنان شاغل در نظام عدالت کیفری در مقایسه با مردان میباشد. همچنین نقش جنسیت در سایر ساختارهای اجتماعی که به بازتولید قدرت و گفتمان مردانه در جامعه کمک میکند، نقش برجستهای در باور زنانِ شاغل در این عرصه در ناتوانی در کسب موقعیت برابر با مردان همکار خود را دارد. تسلّط مردان بر عرصههای قدرت با تولید گفتمان و استفاده از دانش در راستای اقناع افکار عمومی، زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته است.
دانش در راستای اقناع افکار عمومی، زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته است.
خلاصه ماشینی:
آیات مورد استناد مخالفین قضاوت زنان ، آیه ی ٣٤ سوره نساء١ است که در آن به تسلط مردان بر زنان اشاره شده است و عبارت الرجال قوامون النساء را به معنای قیمومیت مردان بر زنان به طور کلی در نظر می گیرند و به دلیل همین سرپرستی تنها مردان هستند که توانایی قضاوت و صدور حکم رادارند، برخی فقها نظیر علامه طباطبائی این قیمومیت را نه تنها در مورد مهریه و نفقه بلکه در تمام امور اجتماعی جاری می دانند و مسائل اجتماعی نظیر قضاوت را به عنوان جلوه ای از مشارکت اجتماعی بر این قیمومیت مبتنی می دانند در مقابل برخی مفسرین مانند آیت الله موسوی بجنوردی حدود این برتری را در لزوم پرداخت نفقه و مهریه از جانب مرد می دانند و استدلال می کنند که این موضوع تنها در روابط زوجین مصداق دارد و در مورد سایر افراد نظیر زنان و مردانی که رابطه ی زوجیت در اجتماع ندارند نمی تواند صادق باشد و این آیه را تنها در مقام بیان تکالیف زوجیت و نه دارای اطلاق در مورد مسائل اجتماعی یا قضاوت می دانند، (موسوی بجنوردی، ١٣٧٧، ص ٧) در اینجا لازم به ذکر است که اگر این آیه را در معنای دور آن و به معنای ولایت نیز تصور کنیم ، بازهم ایرادی بر قضاوت زنان نمی تواند باشد که زنان را به دلیل نداشتن ولایت از شغل قضاوت محروم کرد، زیرا لازمه ی قضاوت بر اساس موازین فقهی و قانون جمهوری اسلامی ایران ولایت نیست .