چکیده:
یکی از سوالات اصلی اقتصاد سیاسی دولت این است که تصمیمات باید چگونه باشد. توسط سیاستمداران که در معرض انتخابات مکرر هستند و تصمیماتی که باید به آنها تفویض شود، گرفته شده است و برخلاف سیاست های مالی، سیاست های پولی اغلب به یک نهاد مستقل واگذار می شود که توسط مقامات رسمی شغلی اداره می شود که مدت مسیولیت آنها بیش از متوسط سیاسی است. در این مقاله، به این مسایل، پرداخته می شود که: چرا سیاستمداران با کمال میل از بخش قابل توجهی از اختیارات و قدرت خود صرف نظر می نمایند و آن را به دیوان سالاران در نهادهای مستقل تفویض می نمایند؟ و این تفویض ممکن است چه شکلی داشته باشد (یعنی تفویض ابزار، اهداف) استقلال هدف مطلوب نیست.
خلاصه ماشینی:
) در ذیل، یک مدل اقتصاد سیاسی کوچک و پیچیده از شصت و پنج کشور، در طول دوره 1991- 2015 که نقش بانک های مرکزی در نظارت بانکی را نمایان می سازد و در آن شهروندان طراحی بهینه حاکمیت بانک مرکزی را به سیاستگذاران واگذار می نمایند را نشان می دهد که برخی از عوامل اصلی که می تواند تکامل بانک مرکزی را به عنوان تابعی از شوک های اقتصاد کلان و ویژگی های اقتصاد سیاسی کشورها توضیح دهد كه انزجار از تورم بالا ، دولت ها را مجبور می نماید، استقلال بالاتری را به بانكهای مرکزی خود اختصاص دهند.
در سال های اخیر (2000-2014) ، هنگامی که درجه استقلال بانک مرکزی تمایل بیشتری به سایر شوک های اقتصاد کلان دارد ، اثر انزجار تورمی از بین می رود: (به تصویر صفحه مراجعه شود) الف) تئوری استقلال بانک مرکزی و فروض مدل: برای این کار ما یک تعادل عمومی تصادفی را گسترش می دهیم مدل نظریه حاصل، با سایر نظریه های رسمی که همه به آن متکی هستند - متفاوت است.
بنابراین ، محافظه کار بودن شرط لازم برای پرهیز از تبدیل شدن شخص بانکدار مرکزی به منبع تعصب تورم است و استقلال اغلب به عنوان پیش فرض سیاست های پولی محافظه کارانه در نظر گرفته می شود.
مفاهیم تجربی در مدل مربوطه ، سطح مطلوب استقلال بانک مرکزی را نسبت به انزجار مردم از تورم ، توانایی سیاست گذاران و احتمال اینکه کشور یک سری شوک هایی را متحمل می شود که هزینه های سیاسی را ایجاد مینماید.