چکیده:
انسانها برای ادامه حیات و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ناچار به تعاون با یک-دیگر هستند. خداوند متعال در آیه «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى» (مائده(5): 2)؛ در راه نیکى و پرهیزگارى با هم تعاون کنید، قضیه تعاون در جامعه را از جنبه مثبت و انجام اعمال مفید با واژه «برّ» و از جنبه منفی و پرهیز از اعمال خلاف، با واژه «تقوا» بیان کرده است. حکومت اسلامی به عنوان مصداق بارز «بِرّ» و قانونمداری، دموکراسی، مشارکت مردمی و... از مصادیق تقوا محسوب میشود که تعاون بر آنها واجب و لازم است. بنابراین، آیه فوق با عنوان قاعده «تعاون بر نیکی و تقوا» قابل طرح است که در تمام لایههای جامعه اسلامی کاربرد وسیعی دارد. به همین منظور، فقهای عظام در ابواب عاریه، هبه، امر به معروف، ولایت عدول مؤمنین، لقطه و... از این قاعده بهره جستهاند.مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان قاعده تعاون و جایگاه آن در حاکمیت و حکومت اسلامی پرداخته و دریافته است که این قاعده شامل مسائل مختلف جامعه و نظامهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ از تشکیل حکومت تا حفظ، بقا و اداره آن و همچنین حفظ نظم و قانونمداری میشود.
خلاصه ماشینی:
مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بیان قاعده تعاون و جایگاه آن در حاکمیت و حکومت اسلامی پرداخته و دریافته است که این قاعده شامل مسائل مختلف جامعه و نظامهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی؛ از تشکیل حکومت تا حفظ، بقا و اداره آن و همچنین حفظ نظم و قانونمداری میشود.
حکومت اسلامی نیز به عنوان یکی از مصادیق برّ، بر اساس قاعده «تعاون بر نیکی و تقوا»، مبنایی قوی بر مشروعیت تشکیل خواهد داشت که میتوان با تسری آن، قاعده را در تمامی سطوح جامعه و نظامات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و مسائل مختلفی همچون نهادهای حقوقی، مؤسسهها، شرکتهای تجاری، مدنی، بیمهای و تعاونیها، خیریهها، اصناف، انتخابات، شوراها، هیأتها، امور حسبیه و...
این تعاون و همکاری از جانب مردم برای اطاعت از خدا و انبیا و اولیای الهی منجر به تشکیل حکومت اسلامی و در واقع اصل تأسيس حكومت اسلامي میشود.
در این دو محور، بحث از مسائل مستحدثه و اموری که برای حفظ و اداره حکومت و جامعه لازم است، شکل میگیرد و سوم، جایگاه تعاون در باره تعارض اهم و مهم است که باید در هنگام اجرای قوانین و دستورات، مصلحت اهمّ ترجیح داده شود.
قاعده تعاون نیز از آن جهت كه براي پيشبرد اصل اسلام و جريان احكام اجتماعي آن، نيازمند همكاري تمامي اقشار و آحاد جامعه مسلمين است، لذا اعتبار و عمل به آن به دلیل حفظ نظام، ضروری خواهد بود.
بنابراین، نقش تعاون در حفظ نظم و قانونمداری از مهمترین قواعد فقهی خواهد بود که همچون نخ تسبیح و به عنوان یک اصل در همه امور و لایههای حکومت و جامعه وجود دارد و بدون آن امیدی به بقای حکومت نخواهد بود.