چکیده:
برای اینکه عملی جرم شناخته شود لازم است جرمانگاری و مجازات آن عمل در یک ماده قانونی به صراحت ذکر شود تا تکلیف تابعان حقوق کیفری مشخص باشد. با این وجود، گاه قانونگذار بنا به برخی ملاحظات از حواله کیفری استفاده میکند؛ به این معنی که عمل را در یک ماده جرمانگاری میکند و برای تعیین مجازات، آن را به مجازات جرم دیگری حواله میدهد. این شیوۀ تعیین مجازات هر چند در تعزیرات به دلیل مقتضیات حکومتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما در حواله به مجازات جرایم حدی که در شرع مقدس تعیین شدهاند، ذهن مخاطبین قانون کیفری را با تردید موجه میکند که موضوع این مقاله است. در این راستا، این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی (انتقادی)، امکان احالۀ برخی اعمال «با قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت» را که هیچ سابقهای در شرع مقدس به عنوان جرم حدی ندارند، به مجازات جرایم حدی مورد بررسی قرار داده است و در پایان این نتیجه به دست آمد که حواله کیفری به مجازات جرایم حدی خلاف مبانی جرمانگاری جرایم حدی، قواعد فقهی و اصول مسلم حقوق کیفری است. از اینرو، ضرورت دارد قانونگذار جداگانه این اعمال را در قالب جرایم تعزیری پیشبینی نماید.
In order for an act to be recognized as a crime, its necessary explicitly to be mentioned criminalization and punishment in a legal article so that the people's task is clear. However, sometimes the legislature uses criminal referral for certain reasons and to determine the punishment, refers to the punishment of another crime. This method of determining punishment, although in Ta’azirats, due to government requirements, it is somewhat acceptable, but in remittance to the punishment of Haad hesitates persons, that is the subject of this article. In this regard, this article with a descriptive-analytical method, has examined possibility of referraling some actions with the intention of overthrowing the regime or confronting the government to Haad punishment and in the end this result was achieved that criminal referral to Haad punishment is some extent against the grounds of criminalization of Haad crimes, criminal law principles and jurisprudential rules. Therefore, it is necessary, separately, the legislature should anticipate these acts in the form of Ta’azirats offenses.
خلاصه ماشینی:
سپس از آنجا که در حوالۀ کیفری به مجازات حدی، به مواردی اشاره شده است که سابقۀ تقنین در شرع ندارند، لذا احتمال نقض تفسیر مضیق قوانین کیفری و به تبع آن توسل به قیاس یا عدم توجه به قاعدٔە درء وجود دارد، ازاین رو، در قسمت سوم ، استفاده از حوالۀ کیفری و امکان نقض تفسیر مضیق قوانین کیفری مورد بحث قرار میگیرد و در پایان با توجه ایرادات مطروحه ، ضرورت جرم انگاری برخی اعمال به قصد براندازی نظام پیشنهاد شده است (قسمت چهارم ) که حاکی از هدف این تحقیق نیز است ؛ زیرا در تحدید حقوق و آزادی شهروندان و همچنین حفظ خون آن ها باید محتاطانه تر عمل کرد و در مواردی که سابقۀ یقینی در شرع موجود نیست و یا اینکه قانون ، صراحت کامل در مصداق و مفهوم ٢ ندارد، نباید قاعدٔە درء نقض شود و راه را برای تفسیر موسع قوانین کیفری هموار نمود.
امکان احاله به مجازات محاربه و شرایط آن هرچند در مواد متعدد قانونی بیشتر به مجازات محاربه ارجاع شده است ، اما با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم بغی به عنوان یک جرم جدید حدی پیش بینی شده است و از جرم افساد فیالارض نیز تعریفی نو ارائه گردیده ، ممکن است شباهت هایی بین جرایم مذکور با «اعمال به قصد براندازی نظام یا مقابله با حکومت » وجود داشته باشد، ازاین رو، امکان حوالۀ کیفری در هر سه جرم حدی مورد بررسی قرار میگیرد.