چکیده:
با بررسی مقوله تأمین اجتماعی، نحوه اداره سازمان تأمین اجتماعی، تعیین تکلیف متولی اصلی و استقلال اداری و مالی آن نیز مطرح بوده است. تأمین اجتماعی بهعنوان یک وظیفه حاکمیتی، وظیفه خاص و غیرقابل انتزاع دولت است و مدیریت بر این بخش نمیتواند بهکلی از دولت منفک شود. هرچند در طراحی نظامهای مدیریتی تأمین اجتماعی میتوان و باید از مشارکت و نظارت کارفرمایان و بیمهشدگان بهره گرفت. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر استقلال اداری و مالی آن است. مبتنی بر مطالعات توصیفی– تحلیلی، نتایج این پژوهش نشان میدهد که شاکله اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی بر مبنای ساختار مشارکتی اداره تأمین اجتماعی تأکید داشته، اما در طول زمان، تغییراتی در نحوه انتخاب، تعداد و عملکرد این ارکان بهوجود آمده است، ولی آنچه بهخصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاملاً محسوس است، حضور بیشتر دولت در حوزه تأمین اجتماعی و پررنگ شدن نقش آن در حوزههای تأمینی و رفاهی است. همچنین با وجود نص صریح قانون، به دلایلی استقلال اداری و مالی سازمان از سوی دولت مخدوش شده و گاهی نادیده انگاشته میشود که این مسئله ناشی از نقص در قوانین و مقررات مرتبط با استقلال اداری و مالی سازمان و همچنین وجود اشکال در اجرای برخی قوانین از سوی دولت است؛ ازاینرو سازمان در شرایطی قرار گرفته است که به احیای استقلال اداری و مالی نیاز دارد.
By examining the category of social security, Challenges like how to manage SSO, or how to determine the duties of the main trustee, its administrative and financial independence have also been discussed. However, in designing social security management system, the participation and supervision of employers and the insured can and should be used. The main purpose of this study is to explain the extent of the government’s intervention in the SSO, by emphasising its administrative and financial independence. Based on descriptive-analytical studies, the present results of the research show that the main structure of social security laws and regulations, has emphasized the participatory structure of the Social Security Administration, but over time, there have been changes in the selection, number and functions of these pillars. Meanwhile, what is quite noticeable, especially after the victory of the Islamic Revolution, is the government’s presence in the field of social security and its increasing role in the field of security and welfare. Also for some reason, despite the explicit text of the law, the administrative and financial independence of the organization is violated by the government and is sometimes ignored. This issue is due to the existence of defects in the laws and regulations related to the administrative and financial independence of the organization, as well as the existence of problems and challenges in the implementation of some laws by the government. Therefore, the organization is in a situation that needs to restore administrative and financial independence.
خلاصه ماشینی:
پس از بررسي ماهيت حقوقي سازمان تأمين اجتماعي ايران که به نوعي تقليدي، تلفيقي از کشورهاي غربي است ، ميتوان دلايل تشکيل (فلسفه و ضرورت استقلال اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي) چنين سازماني را در اين قالب حقوقي به شرح زير خلاصه کرد: الف - ازآنجا که وظيفه و هدف اصلي سازمان ، ارائه و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي است و يکي از اصول حاکم بر بيمه هاي اجتماعي، اصل مشارکت است ، ازاين رو قالب حقوقي سازمان مجري بيمه ، بايد به نحوي باشد که تمامي شرکا بتوانند در نظارت و هدايت اين سازمان ايفاي نقش کند.
ه - از جمله منابع مالي به منظور گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، جذب کمک ها، اعانات ، صدقات و نذورات مردم است که در اين خصوص ، مؤسسات عمومي با شخصيت حقوقي مستقل از دولت بهتر ميتوانند مردم را به اين امر راغب کرده و اين منابع را جمع آوري کنند، ازاين رو سازمان تأمين اجتماعي به عنوان يک مؤسسه عمومي غيردولتي در اين امر موفق تر خواهد بود (جمالزاده ، ١٣٨٧: ٥٨).
از سوي ديگر، به موجب بند «ظ » ماده ٣ و قسمت ٣ بند «الف » ماده ٧ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، موظف به نظارت و ايجاد تعادل بين منافع و مصارف سازمان براساس علم محاسبات بيمه اي و نيز حفظ شخصيت حقوقي و استقلال منابع مالي است .