چکیده:
شهید سیدمحمدباقر صدر(ره) را میتوان مبدع رویکرد جدیدی در تفقه دانست که در صدد استنباط «نظامات اجتماعی» از منابع دینی است. در این نگاه، مسائل و موضوعات فقهی، به صورت موضوعات از هم منفصل مطالعه نمیشود ـ آنچنان که در فقه موجود رایج است ـ بلکه «نظام»، یک کل به هم پیوستهای است که موضوعات آن، به یک شبکه یکپارچه تبدیل شدهاند. استنباط «نظام» بهعنوان یک «مجموعه» و «کل»، غیر از استنباط حکم تکتک «عناصر» آن از طریق احکام «موضوعات کلی» است که نیازمند باب جدیدی از تفقه میباشد.این مقاله در بخش اول به تقریر نظریه شهید صدر(ره) در باب فقه نظامات میپردازد و سعی میکند جوانب اصلی نظریه ایشان را بررسی کند. در بخش دوم مقاله، با تمرکز بر ویژگیهای «فقه نظامات»، تفاوت آن با «فقه موجود» از زوایای مختلف بررسی شده است؛ مبتنی بر فقه نظامات، سنخ دیگری از تکالیف متصور است که از جهاتی چند با «حکم» در فقه فردی تفاوت دارد؛ این نوع از تکلیف، از حیث «موضوع»، «مکلف»، «سنخ تکلیف»، «عقاب و ثواب» و «روش استنباط» از احکام رایج فقهی ممتاز میگردد.
Martyr Seyed Mohammd Baqer Sadr may be considered the architect of a new approach in jurisprudential studies, whose main focus is inferring social systems from religious sources. In this approach, jurisprudential issues and problems are not studied as separate islands – as it is done in the current jurisprudential studies – rather it is considered as a completed system, whose components are just like an integrated network. Inference of the system as a complex and totality, which requires a new chapter in jurisprudential studies, is different from inference of a decree for every single component of the system through decrees of general subjects. The present article, in the first part, has discussed the viewpoint of Shahid Sadr about jurisprudence of systems and its principal aspects. In the second part, focusing on the features of jurisprudence of systems, the differences of jurisprudence of systems from the existing jurisprudence are explained from various aspects. Based on the jurisprudence of systems, another type of duties and obligations are conceived, which are somehow different from the decree in individual jurisprudence in certain dimensions. These two types of duties are distinguished from the prevailing jurisprudential decrees with regard to their subject, the duty-bound person, type of duty, reward and punishment and method of inference.
خلاصه ماشینی:
در چنين شــرايطي ، احکام شريعت نيز قابليت اجرا نخواهند داشت و کارکرد اصلي خود را از دســت خواهد داد، چرا که هر نظام اجتماعي مبتني بر مفاهيم و ارزش هاي مخصوص به خود بنا مي شــود؛ به عنوان مثال آنچه که در مکتب اقتصادي کمونيســم محقق شده ، مجموعه قواعدي اســت که اقتصاد را مبتني بر منطق ديالکتيک و ماترياليسم فلسفي و تاريخي تحليــل مي کند.
اما هنگامي که درصدد دســتيابي به يک مکتــب و نظام اجتماعي ـ مثلا مکتب اقتصادي ـ هســتيم ، نمي توان احکام را مستقل از يکديگر در نظر گرفت ، بلکه همه موضوعات و عناصر دخيل در عرصه اقتصاد بايد به صورت هماهنگ و منســجم ، با روابط تعريف شده ، مبتني بر مباني ارزشي خاص و در راستاي تحقق اهداف مشخص ، گرد هم آيند.
به عنوان مثال «خمر» يک ماهيت کلي اســت که در خطابات شــرعي متعلق حکم «حرمت شــرب » واقع گرديده و در دسته بندي موضوعات ، در کنار ديگر محرمات قرار مي گيرد بي آنکه نســبتي با آنها برقرار کند (در مقام اســتنباط )، اما شيوه موضوع شناسي در «فقه نظامات » مبتني بر منطق «مجموعه نگر» است که سعي دارد موضوعــات يک نظــام را در ارتباط ، تعامل و تقوم با يکديگر ملاحظه کند و در نهايت به يک ترکيب هماهنگ دست يابد و يک «کل » منسجم را طراحي کند.