چکیده:
سپردهها باارزشترین منبع بانکها به شمار میروند. بررسی و تحلیل اثر دگرگونی قدرت وامدهی بر متغیرهای کلان همانند تولید و تورم، دارای اهمیت است. از سوی دیگر بازار بینبانکی به تنظیم نقدینگی در بخش بانکی کمک میکند. تعریف بازار بینبانکی در مدل تعادل عمومی امکان تعریف بهتری از آثار نهائی متداول ابزارهای سیاستی مانند نرخ ذخیره قانونی به ما میدهد.در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بینبانکی و لحاظ ترازنامهی بانکهای تجاری و بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تأثیر نرخ ذخیره قانونی با فرض اختصاص منابع بانکهای تجاری به تأمین سرمایهی در گردش بنگاههای واسطهای و سرمایهگذاری در بخش مسکن، بر توانایی وامدهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی گردد.پس از بررسی پویاییهای مدل با در نظر گرفتن بازار بینبانکی قانونی در شرایطی که بانکهای وامدهنده همواره درصدی از منابع خود را با فرآیندهای مختلف نظیر تأسیس شرکتهای وابسته به بانک به سرمایهگذاری در بخش مسکن اختصاص میدهند. با بروز تکانهی منفی نرخ ذخیره قانونی، پیامد سرمایهگذاری بانکهای تجاری وامدهنده در بخش مسکن به این صورت ارزیابی میشود که در شرایط اقتصاد ایران که اقتصاد بیماری است سرمایهگذاری بانکهای تجاری در بخش مسکن و درگیری بلندمدت منابع بانک در این بخش موجب کاهش اعطای تسهیلات و میزان تولید میشود. همین امر زمینهساز، افزایش در میزان تورم و کاهش در قدرت خرید خانوار از کالای مصرفی و سرمایهای و کاهش رفاه خانوار میشود.
Deposits are the most valuable source of banks . analyzing the effect of change of lending power on macroeconomic variables such as production and inflation is important. On the other hand , the inter -bank market will help regulate liquidity in the banking sector . defining the inter - bank market in the public balance model gives us a better definition of the traditional effects of policy instruments such as the reserve requirement rate. in this study , we tried to consider the inter - bank sector and the balance sheet of commercial banks and the central bank by using the random dynamic general balance model to finance the circulation and investment in the housing sector , on the ability of bank lending and macroeconomic variables. After studying the dynamics of the model with a view to considering the inter - bank market , the lending banks will always allocate a percentage of their resources with different processes , such as the establishment of the bank - related companies to invest in the housing sector . due to the negative momentum of the reserve requirement rate, the outcome of the investment of commercial banks in the housing sector is assessed as a result of the economic conditions in the economy and long - term conflict of bank resources in the sector , reducing facilities and production rates . this leads to an increase in inflation and decrease in household purchasing power from consumption goods and capital reduction and reduction
خلاصه ماشینی:
com@Nakhli٦٥ اطلاعات مقاله چکيده سپرده ها باارزش ترين منبع بانک ها بشمار مي روند، از طرفي تعريف بازار بين بانکي در مدل تعادل عمومي با توجه به کمکي که به تنظيم نقدينگي در اين بخش ميکند امکان تعريف بهتري از آثار نهايي متداول ابزارهاي سياستي مانند نرخ ذخيره قانوني به ما مي دهد.
در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بين بانکي و لحاظ ترازنامه ي بانک هاي تجاري و بانک مرکزي با استفاده از مدل تعادل عمومي پوياي تصادفي تأثير نرخ ذخيره قانوني با فرض اختصاص منابع بانک هاي تجاري به تأمين سرمايه ي در گردش بنگاه هاي واسطه اي و سرمايه گذاري در بخش مسکن ، بر توانايي وام دهي بانک ها و متغيرهاي کلان اقتصادي بررسي گردد.
سؤالي که در اين پژوهش مطرح است اين است که در شرايطي که بازار بين بانکي وجود داشته باشد و بانک ها به عرصه ي سرمايه گذاري در بخش مسکن وارد شوند و بانک مرکزي از طريق کنترل نسبت ذخيره قانوني، عمليات خلق پول و به دنبال آن ، سياست پولي را مديريت و کنترل کند، تکانه ي نرخ ذخيره قانوني چه تأثيري بر وام دهي بانک ها با مازاد و کمبود منابع ، نرخ بهره تسهيلات و متغيرهاي منتخب کلان اقتصادي خواهد گذاشت .
Financial shocks and the role of monetary policy in the Iranian economy, assuming the existence of an interbank market in a DSGE model.