چکیده:
به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحتء بطلان و عدم نفوذ» وضعیت حقوقی قرارداد میگویند.
برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلا قرارداد
صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال
میگویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در
حقو ق کشورهای اروپایی شناخته شدهاند، ولی در حقوق ایران» تبدیل یک قرارداد صحیح به باطل
موجب شگفتی است و بهطور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت میشود
خلاصه ماشینی:
٩٤ دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ ١-٢- خريد و فروش اموال دولتي ا- آثارمدني ازلحاظ حقوق خصوصي چنين عمل حقوقي را مي توان درشمارمعاملات فضولي محسوب نمود البته اگر ازجنبه حقوق عمومي وحفظ بيت المال موضوع رابررسي نماييم شايد بتوان گفت که چنين معامله اي به دليل نداشتن اهليت متعاملين کلا باطل مي باشد نتيجتا درهردو حالت بااستنادبه مواد١٩٠و و٢١٠و٢٤٧ قانون مدني درصورت عدم تاييد مقامات مجاز قانوني معامله ابطال ميگردد.
اعم از رسمي وغيررسمي وجوه نقدي يامطالبات يا حوالجات ياسهام وساير اسناد و اوراق بهادار ياساير اموال متعلق به هريک ازسازمانها وموسسات فوق الذکر يا اشخاصي که برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است رامورداستفاده غير مجاز قراردهد بدون آنکه قصدتملک آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد متصرف غير قانوني محسوب و علاوه برجبران خسارت وارده وپرداخت اجرت المثل به شلاق تا ٧٤ ضربه محکوم ميشود ودرصورتي که منتفع شده باشد علاوه برمجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهد شد» همچنين به موجب ماده ٨٤ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح «هر نظامي که ساير وسائل و اموال و وجوه متعلق به دولت يا در اختيار دولت را که برحسب وظيفه به او سپرده شده به مصرف غيرمجاز برساند يا مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد يا بدون اجازه و برخلاف مقررات ٩5 دوره جديد، سال ششم ، شماره هجدهم ، تابستان ١٤٠٠ دراختيار ديگري بگذارد و يا آن را به مصارفي برساند که در قانون براي آن اعتباري منظور نشده است و يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم ميشود».