چکیده:
هدف این تحقیق بررسی و شناسایی اجرای احکام و آراء داوری خارجی در حقوق ایران میباشد که براساس مطالعات کتابخانهای انجام یافته است. تقریبا تمام کشورها مقرراتی در زمینه داوری دارند و اصولا در همه این قوانین منظور از داوری عبارت است از حل و فصل اختلاف بین اصحاب دعوی به وسیله یک شخص ثالث (داور)که صلاحیت او ناشی از توافق طرفین(قرارداد داوری)می باشد و تصمیم او در مورد طرفین الزام آور است. طبق نتایج این تحقیق، حقوق تجارت بینالمللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشورها نقش حیاتی داشته، و حقوق داوریهای بینالمللی، خصوصا قسمت اجرای آرای داوریهای خارجی نیز، که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری یا کشوری و یا بازرگانان کشور مینماید، نقش غیر قابل انکار و حیاتی در یک کشور دارد. در حقوق ایران نیز برای اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مقررات خاصی وضع نشده است. اما با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری، امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد و لازمه آن مرتفع ساختن موانع قانونی(قانون اساسی و قوانین عادی) و نیز پیوستن به معاهدات بینالمللی راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی میباشد.
خلاصه ماشینی:
ثانياً ماده 35 لايحه پيشنهادي داوري تجاري بينالمللي ايران نيز صراحتاً مقرر ميدارد: آرا داوري كه مطابق مقررات اين قانون صادر ميشود قطعي و لازم الاجرا است و در صورت درخواست كتبي از دادگاه موضوع ماده 6 (دادگاه عمومي مركز استان – شعبه يك) با ترتيبات اجراي احكام دادگاهها به مورد اجرا گذاشته ميشود يعني هيچ تفاوتي بين اجرای آراي داوريها و احكام دادگاهها از ديدگاه قانونگذار ايراني نيست.
ICC شرايط و موانع شناسايي آراي داوريهاي خارجي در ايران با عنايت به مفاد ماده 972 قانون مدني و ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1/8/1356 هشت شرط براي شناسايي احكام خارجي پيش بيني نموده است اين شروط عبارتند از: اولاً: حكم از كشورهايي صادر شده باشد كه بموجب قوانين خود یا عهود یا قراردادها، احكام صادره از دادگاههاي ايران در آن كشور قابل اجرا باشد يا در مورد اجراي احكام معامله متقابل نمايد.