چکیده:
از آنجا که اخیرا در کشور مسلمان آذربایجان محدودیتهایی برای حجاب دانش آموزان مسلمان وضع شده و در این کشور تلاشهایی برای مبارزه با حجاب صورت میگیرد، لذا تبیین حقوق زنان مسلمان امری ضروری میباشد. در این مقاله به بررسی حق برخورداری از حجاب در قانون اساسی آذربایجان و موازین و تعهدات بینالمللی در پرتو اصل عدم تبعیض، برابری و حقوق بشر پرداخته شده است و د ر نهایت برآیند مقاله این است که ممنوع دانستن حجاب نقض حقوق بشری افراد و آزادی دینی آنان است و بیشتر ناشی از اهداف سیاسی میباشد تا حقوقی.
خلاصه ماشینی:
" همانطور که اشاره شده پدیدآورندگان قانون اساسی آذربایجان هیچ توجهی به اعتقادات دینی غالب مردمشان نداشته اند و زندگی اجتماعی بدون خدا را برای مردمی که بیش از 95 درصد آنان را مسلمانان تشکیل میدهند تجویز نموده اند؛ اما مساله قابل توجه در بحث انفکاک دین از سیاست این است که ظاهرا منظور واضعان قانون اساسی از دین، دین اسلام و مذهب شیعه میباشد زیرا به استناد همین اصل فعالیتهای مسلمانان در این کشور محدود میشود ولی سایر ادیان از فعالیت آزادانه برخوردارند ممنوعیت تاسیس دفاتر مراجع شیعه، ممنوعیت فروش توضیح المسایل مراجع، ممنوعیت عزاداری خیابانی، ممنوعیت فعالیت طلاب و فارغ التحصیلان حوزه علمیه قم، غیر قانونی اعلام نمودن فعالیت مهمترین تشکل شیعی که حزب جمهوری اسلامی آذربایجان است چند سال پس از اخذ مجوز فعالیت، ممنوع بودن تاسیس شبکه تلویزیونی با رویکرد اسلامی و...
در بحث حاضر آنچه جلب توجه مینماید مغایرت ممنوعیت حجاب دختران مسلمان در مراکز آموزشی با همین قانون اساسی است که عنوان دموکراتیک بودن را یدک میکشد چرا که اگر مدل دموکراسی به عنوان یکی از انواع حاکمیت، مورد قبول دولت آذربایجان میباشد باید اصل تبعیت اقلیت از اکثریت و به رسمیت شناختن آزادی و حقوق مساوی برای افراد و شهروندان، مورد قبول این حکومت و قانون اساسی آن باشد ولی این قانون (قانون اساسی) به همراه سایر محدودیتها و تجاوزات دیگر به مسلمانان و حقوق مردم که بعضی از موارد آن مورد اشاره واقع شد همگی نشان از آن است که دموکراسی نیز همچون بسیاری از اصول پذیرفته شده بینالمللی در این کشور مورد تعدی قرار گرفته است.