چکیده:
طبق اصول 44 و 175 قانون اساسی و رویکرد قوانین موضوعۀ مجلس، پخش برنامههای رادیو و تلویزیون ایران در انحصار کامل سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران است. در این مقاله امکان خصوصیسازی رادیو و تلویزیون بررسی میشود. عمدهترین موانع محقق نشدن فرایند خصوصیسازی در این بخش تفسیر شورای نگهبان از اصول 44 و 175 قانون اساسی و همچنین قوانینی مانند قانون اساسنامۀ سازمان صداوسیما و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در عین حال نویسندگان با بررسی اصول پیشگفته و تحلیل تفسیر شورای نگهبان، معتقدند امکان خصوصی شدن رادیو و تلویزیون در قانون اساسی و سایر قوانین عادی و یا حداقل رفع انحصار از صداوسیما در این خصوص وجود دارد.
According to Articles 44 and 175 of the Iranian Constitution and the Parliament’s statutory approach, the Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) holds the monopoly of broadcasting radio and television programs. This paper examines the privatization capacity of IRIB. The most important obstacles for the realization of such a capacity include the Guardian Council’s interpretation of Articles 44 and 175 of the Iranian Constitution, articles like the Statute of the Organization and Resolutions of the Supreme Council of the Cultural Revolution. However, after having reviewed the mentioned articles and through the analysis of the Guardian Council’s interpretations, the authors came to the conclusion that privatization or at least removing such a monopoly could be possible.
خلاصه ماشینی:
در قانون اساسي سال ١٣٥٨ جمهوري اسلامي و به تبع آن قوانين عـادي از جملـه قـانون ادارة صداوسيما مصوب ١٣٥٩/١٠/٠٨، قانون خط مشي کلي اصول برنامه هاي سازمان صداوسيما مصوب ١٣٦١/٠٤/١٠، اساسـنامۀ سـازمان صداوسـيما مصـوب ١٣٨٨/٠٣/٢٣مجمـع تشـخيص مصلحت نظام ، مصـوبات شـوراي عـالي انقـلاب فرهنگـي، صداوسـيما را سـازمان انحصـاري در خصوص پخش برنامه هاي راديويي و تلويزيوني قلمداد کرده و هـيچ اشـاره اي بـه ممنوعيـت يـا مجاز بودن فعاليت شبکه هاي خصوصي نکرده است (احمدي و همکاران ، ١٣٩٥: ١٥٧).
١. طرح اصلاح قانون ادارة صداوسيما (مصوب ١٣٥٩/١٠/٠٨) توسـط نماينـدگان دورة ششـم مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ١٣٨٠/١٠/١٣ تصويب و در اجـراي اصـل ٩٤ قـانون اساسـي بـه شوراي نگهبان ارسال شد که اين شورا استدلال کرد با توجه به اصل ١٧٥ قانون اساسـي و نظريـۀ تفسيري آن ، که دلالت دارد صداوسيما زير نظر مقام رهبري است و سياستگذاري، هدايت و تدابير لازم در همۀ ابعاد به خصوص در راستاي تحقق آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسـلامي و مصالح کشور در همۀ شـئون و مراتـب کـه در صـدر اصـل ١٧٥ بـه آن اشـاره شـده از اختيـارات اختصاصي آن مقام است ، لذا ايجاد تشکيلاتي مانند شوراي عالي سياستگذاري بـه موجـب مـادة ٢ اين مصوبه و واگذاري وظايفي به آن ، از جمله تعيين خط مشيهاي اساسي در امور توليد و پخـش برنامه ها و گسترش کمي و کيفي شبکه هاي داخلي و بين المللي، اشـکالات اساسـي دارد و شـوراي نگهبان در ١٣٨٠/١٠/٢٧ ايـن مصـوبه را در ٦ بنـد خـلاف اصـولي از قـانون اساسـي اعـلام کـرد (مجموعه نظرات شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شوراي اسلامي دورة ششم : ٥٦٥).