چکیده:
معامله با حق استرداد، هر عقد تملیکی و معوض است که در آن انتقال دهنده حق دارد با رد
عوضی که دریافت کرده است ملک تملیک شده را استرداد کند. از منظر قانون ثبت، معاملات با حق
استرداد ترکیبی از عقد قرض و رهن است. با وجود این، بین معاملات با حق استرداد با رهن
تفاوت هایی وجود دارد، از جمله اینکه منافع مورد معامله با حق استرداد به انتقال گیرنده اختصاص
دارد، اما منافع عین مرهونه به راهن اختصاص می یابد. با عنایت به م. 43 ق.ث. و رویۀ قضایی منافع
اختصاص به خریدار دارد، و این اثر با توجه به مقررات شرعی همان سود بدهی است. با وجود این، اگر
منافع را متعلق به خریدار ندانیم، با توجه به تورم و کسر ارزش پول، عدالت معاوضی در مورد وی
نادیده گرفته می شود. از این رو، تعلق منافع به وی در قالب تهاتر و تحقق تعادل نسبی موجه می نماید.
Transaction with right of restitution refers to any supplementary and commutative contract in which the assignor reserves the right for himself to reject consideration and restitute transferred property. In view of the law on registration of deeds and real estates, transaction with right of restitution is a combined contract of rendable property and mortgage. There are, however, differences between transaction with right of restitution and mortgage including this that the contract interests belongs to the transferee in the transaction with the right of restitution while corpus interests of the mortgaged property belong to the mortgagee. By virtue of Article 324 of the law on registration of deeds and real estates and the existing precedent, all the benefits belong to the purchaser and given religious rules and regulations, this stipulation is the same as the debt interest. However, if we ignore the right of the purchaser to collect interests, given the degree of inflation and devaluation of money, we have equally ignored commutative justice in his case. Therefore, belongingness of the interests to him seems to be possible via bartering and realization of relative balance.
خلاصه ماشینی:
از مجموع مباحث ارائه شده اين نتيجه حاصل ميشود که معاملات حق استرداد مستفاد از قانون ثبت عبارت است از اينکه يکي از طرفين ، مالي را به عنوان قرض به ديگري تمليک ميکند، اما براي اطمينان از اينکه وام در زمان مقرر به او برميگردد، مطالبۀ وثيقه و رهن ميکند تا در سررسيد، در صورت عدم دريافت طلب خود بتواند از محل وثيقه ، طلب خود را مسترد کند.
بعد از صدور حکم از دادگاه شهرستان ، دادگاه استان معاملـه را بـا حـق اسـترداد تشـخيص و اسـتحقاق خواهـان را در مطالبۀ منافع که مستند آن اسناد رسمي است محرز دانسته و خوانده را محکوم به پرداخت وجوهي بابت اجور نموده و بر اثر فرجام خواهي شعبۀ اول ديوان عالي کشـور بـه موجـب پرونـدة ٣٥٠١/٢٥ چنين رأي داده است : حکم فرجام خواسته مخدوش است زيرا دادگاه استان با اينکه موضوع را معاملۀ با حق استرداد تلقي کرده به استناد مادة ٧٢٢ قانون آيين دادرسي مدني فرجام خوانده را مستحق اجرت المثل از زمان فسخ اجاره به بعد دانسته در صورتي که مادة ٧٢٢ مذکور دلالتي بر اين معني نداشته و به طور کلي طبق مقررات راجع به معاملات با حق استرداد براي طلبکار حق زيان ديرکرد مقرر شده و اصولا صدور حکم به اجور متفرع بر عنوان مالکيت است و در معاملات استردادي داين مالک عين ملک نيست تا بتواند در مقام مطالبه از اجرت المثل برآيد.