چکیده:
تعیین کاربری اراضی و باغها با تأکید بر رویه قضایی موضوعی است که نگارنده به تشریح و تبیین آن در این مقاله پرداخته است. ضرورت تعیین کاربری اراضی و زراعی باغها به عنوان یک عامل غیر قابل تجدید نظر و یکی از ارکان مهم و مؤثر در توسعه پایدار و منبع تأمین کننده امنیت قضایی از اهمیت و اولویت خاص برخوردار میباشد. از قبل از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 خرداد 74 مجلس شورای اسلامی چندین قانون دیگر به منظور جلوگیری از تجزیه و تفکیک و تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها به تصویب رسید که جوابگوی حفظ کاربری کلیه اراضی زراعی و باغهای کشور اعم از داخل و خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها نبوده و بر این مبنا تغییر کاربری ها تا قبل از قانون موصوف رو به افزایش و قابل ملاحظه بوده است. با تصویب قانون حفظ کاربری مصوب 31 خرداد 74 روند تغییر کاربری ها کند شده ولی بطور کلی بازدارنده و جوابگوی تمام نیازهای قانونی و اقتصادی و اجتماعی کشور نبود و قوانین حاکم بر اراضی داخل محدوده قانونی شهرها در مواردی جزئا محدود کننده و تأثیر گذار بوده است تا اینکه در مورخ 1 ابان 85 اصلاحیه قانون مقدم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و علیرغم نارسائی و نواقص در اجرا روند تغییر کاربری ها کاهش یافته ولی بطور قطع متوقف و بازدارنده نبوده است. لذا بر این اساس علاوه بر آموزش و بازنگری و رفع نواقص در قوانین موجود اعم از قوانین داخل محدوده و خارج از محدوده تصویب قوانین جامع و کامل فراگیر به منظور کاهش حجم ورودی این چنین پروندهها در مراجع قضایی و آموزش آنها ضروری به نظر میرسد.
خلاصه ماشینی:
١در چنين مواردي چنانچه مانحن فيه داراي درختان غرس شده به تعداد يا سن و شرط مثمر يا غير مثمر بودن و متراژ معين در قوانين مربوطه باشد بلاترديد مي بايستي مورد را باغ تلقي نموده و در غيـر ايـن صورت از عرف به عنوان آخرين حربه استفاده مي شود که مطابق نظر عرف در تعيـين و تشـخيص وصـف پـلاک اقدام نمود و اما اراضي داير کشاورزي و دامپروري و دامپزشکي و هنرستان هاي کشاورزي که مورد تأييـد وزارت مسکن و شهرسازي باشد از شمول اراضي داير موضوع قانون مستثني مي باشند و وزارت کشاورزي مکلـف اسـت فهرست ايستگاه هاي فوق را با ذکر ميزان اراضي و نوع تاسيسات و محل وقوع و ساير مشخصات ظـرف مـدت ٣ ماه جهت تأييد وزارت مسکن و شهرسازي ارائه نمايد.
(محمدي، ١٣٨٣، ١، ٨٢) همان گونه که در تعريف اراضي باير آمده است زمين هايساده اي که توسط مالک پس از احياء معطل افتـاده و بـي شباهت به اراضي موات نيست چرا که در حال حاضر اين گونه اراضي مود استيفاء قرار نميگيرد و عمـده مطلبـي که قابل ذکر است اين است که منظور قانونگذار از اراضي باير زمين هايي است که فاقد اعياني، اعم از مسـتحدثات و اشجار و يا وجود اعياني بدون تناسب که مؤثر در تغيير وصف زمين نيست ؛ لـذا چنانچـه پلاکـي داراي اعيـاني متناسب نباشد زمين باير تلقي گرديده و ليکن چگونگي وفق دادن مناسب به نظـر نمـيآيـد و بسـتگي بـه عـرف ١ -ماده ٣ آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ١٣٦٧ 3 معمول دارد که اين مهم با در نظر گرفتن مساحت زيربنا و مسـاحت کـل زمـين و فضـاي عمـومي آن يـا سـطح زيرکشت و ساير تصرفات معلوم مي شود.