چکیده:
هیأت منصفه، نهادی است که به منظور قضاوت در دعاوی، روشن شدن حقیقت و یا تعیین مجازات بر اساس خرد جمعی که به عدالت و عقلانیّت نزدیک تر است در برخی نظام های حقوقی جهان به رسمیّت شناخته شده است. نهاد مذکور بر اساس ادّعای نظام حقوقی انگلستان، از ابداعات این نظام بوده و بعدها وارد نظام حقوقی کشورهای جهان شده است. بر همین اساس، برخی معتقدند این نهاد با اقتباس از قوانین غربی در قانون اساسی مشروطیّت کشورمان وارد شده و در برخی قوانین موضوعه نیز مطرح گردیده است. یکی از مهم ترین سؤالاتی که در این خصوص مطرح می گردد ماهیّت و جایگاه نهاد هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام و میزان مطابقت نظام حقوقی ایران با آن است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این مهمّ پرداخته و به این نتیجه دست یافته که علیرغم اهمیّت و جایگاه ویژه هیأت منصفه در نظام حقوقی اسلام به عنوان یک نهاد ناظر، در نظام حقوقی ایران به نقش مشورتی این نهاد بیشتر توجه شده و جایگاه شایسته ای بدان اختصاص داده نشده است؛ در حالی که با توجه به نصوص شرعی و فتاوای فقها میتوان جایگاه نهاد هیأت منصفه را با لحاظ اقتضائات فرهنگ اسلامی و منصوصات فقهی در نظام قضای اسلامی جانمایی نمود. به بیان دیگر، با استفاده از تحلیل منابع فقهی و فتاوای فقهای امامیه می توان نمونه ارتقاء یافته ای از هیأت منصفه را در نظام قضای اسلامی تصویر نمود که می تواند به عنوان نهادی ناظر در دستگاه قضایی فعالیّت نماید.
A jury is an institution recognized in some of the world's legal systems for judging litigation, clarifying the truth, or determining punishment based on collective wisdom that is closer to justice and rationality. According to the claim of the British legal system, this institution was one of the innovations of this system and later entered the legal system of the countries of the world. Accordingly, some believe that this institution has been included in the constitution of our country by adapting to Western laws and has been raised in some relevant laws. One of the most important questions in this regard is the nature and position of the jury in the Islamic legal system and the degree of conformity of the Iranian legal system with it. The present study uses descriptive-analytical method to investigate this issue and concludes that despite the importance and special position of the jury in the Islamic legal system as an oversight body, in the Iranian legal system more attention has been paid to the advisory role of this institution. And is not given a worthy place; While according to the religious texts and fatwas of jurists, the position of the jury can be located in the Islamic judiciary in terms of the requirements of Islamic culture and jurisprudential provisions. In other words, by analyzing the jurisprudential sources and fatwas of Imami jurists, it is possible to depict an improved example of a jury in the Islamic judiciary that can act as an oversight body in the judiciary.
خلاصه ماشینی:
com دانش آموخته دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه تهران ، پرديس البرز، تهران ، ايران مقدمه يکي از مهم ترين شاخصه هاي جوامـع دموکراتيـک و مـردم سـالار، سـهيم بـودن مردم در سرنوشت خود است که حضور نمايندگان مـردم بـه عنـوان هيـأت منصـفه در جريان قضاوت و دادرسي را مـي تـوان جلـوه گـاهي از ايـن اصـل دانسـت .
ايـن در حـالي اسـت کـه در نظام هاي حقوقي کشورهايي که اين نهاد را به رسميت شناخته انـد، بـه مـوازات رونـق مردم سالاري و گسترش سياست جنايي مشـارکتي نقـش نهـاد هيـأت منصـفه متبلـورتر شده و از حضور آن در امر دادرسي به منظور مديريت افکار عمومي و نمـايش حضـور مردم در دستگاه قضايي استفاده گرديده است .
با بررسي تعاريف ارائه شده براي اصطلاح هيأت منصفه مي توان دريافـت کـه ايـن تعاريف به واسطه تفاوت هاي موجود در سـاختار نظـام هـاي حقـوقي مختلـف ، داراي تفاوت هايي بوده و حتي حقوقدانان کشورمان نيز متناسـب بـا تمايـل خـود بـه يکـي از نظام هاي حقوقي دنيا، تعاريف مختلف و بعضا متفاوتي را در اين خصوص ارائه نمـوده اند؛ به عنوان نمونه ، کاتبي با درنظر گرفتن نظام حقوقي حـاکم بـر فرانسـه ، در تعريـف «ژوري» اينگونه آورده است : «هيأتي که در محاکمات سياسي و مصبوعاتي در محکمه جنايي حاضر [شده ] و رأي به مجرم يا غير مجرم بودن مـتهم مـي دهـد (کـاتبي، ١٣٦٣: ٢٠٤)».
اما با اين وجود اشکال بزرگي که به نهاد ناظر و هيأت منصـفه وارد اسـت دخالـت در امر قضاوت و نقـض اسـتقلال قاضـي اسـت ؛ مخصوصـا در قضـاي اسـلامي کـه بـه استقلال قاضي به صورت خاص توجه شده است (مشـروح مـذاکرات مجلـس بررسـي نهايي قانون اساسي ، ١٣٦٤: ١٦٧/٩).