چکیده:
الگوی مشروعیت، دربردارنده دلایل و استدلالهایی است که یک نظام سیاسی با استناد با آنها موجودیت، تداوم و لزوم اطاعت از خود را نزد اتباع و شهروندان خود توجیه میکند. مقاله حاضر تلاش میکند با مراجعه به منابع، متون و اسناد مرتبط و با استفاده از روش تحلیلی- مقایسهای با رویکرد تطبیقی- تاریخی، به مطالعه الگوی مشروعیت در سه نظام سیاسی تجربهشده در ایران معاصر پرداخته و به این سؤال اصلی پاسخ دهد که مؤلفههای مشروعیت در نظام قاجاری، پهلوی و نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ و وجوه اشتراک و افتراق مؤلفههای مشروعیت در این سه نظام سیاسی در چیست؟یافتههای مقاله نشان میدهد که الگوی مشروعیت در این نظامها برمبنای تلفیقی از منابع مشروعیتساز استوار شده است؛ لذا باید بر سرشت ترکیبی، چندبعدی و «منشوری» الگوی مشروعیت هرسه نظام سیاسی تأکید شود؛ اما تمایز مبنایی و اصلی در نقطه تأکید و تمرکز هر کدام از آنها بوده است. هسته اصلی الگوی مشروعیت و قدرت در نظام قاجاری بر مبادی اندیشه سنتی سلطنت پدرسالارانه و استبدادی استوار بوده است. در نظام سلطنتی پهلوی تأکید اصلی بر ترکیبی از اندیشه سلطنت پدرسالارانه و ناسیونالیسم باستانگرایانه بوده است. در جمهوری اسلامی نیز بهعنوان نظامی برآمده از انقلابی مردمی و مبتنیبر آرمانهای اسلامی، ابتنای اصلی مشروعیت نظام بر مبادی دینی و مردمسالارانه است.
The discussion of the exercise of power and legitmacy of governments as well as the efectve insttutons in it as one of the most fundamental topics in philosophy andsociology has always been at thecenterof research.In the contemporary history of Iran, ignoring the sources of legitmacy for the contnuatonof government has caused governments to be associated with acrisis of legitmacyand the wavering of sources of legitmacy, fragmentaton and short life.The purpose of this study is a comparatve studyAnd the system of the Islamic Republicis in the history of Iran According to Weber's theory, legitmacy iseither derived from the traditonal heritage, or from the charismatc qualites of a leader, or is provided by lawThroughout the history of Iranian society and its social system, changes have taken place that have also afected the patern of legitmacy.Therefore the present artcle tries to study the model of power and legitmacy in these three historical periods of the politcal system by referring to related sourcestexts and documents and using analytcal-comparatve method with acomparatve-historical approach. To answer whatare thecomponents of legitmacy in the traditonalmonarchical and system of the IslamicRepublic of Irane And what are the commonalites and diferences between the components of legitmacyin these three politcal system monarchy centered on patrimonial-authoritarian and in a monarchical system centered on dictatorship (absolute power) charismlegal and in the system of the Islamic Republic, in additon to having a divine aspect and religious powers, democracyis based on legal procedures and efciency What these three systems have incommon is their multidimensional and hybrid domain,which has been more focused on one component in eachperiod.
خلاصه ماشینی:
در ايران نيز به عنوان يکي از کهن ترين جوامع ، باستانيترين مقطع تـا دوران کنـوني، دولـت هـاي ايراني کوشيده اند تا با ارجاع به منابع مشروعيت ساز، موجوديت خود را توجيه کنند و بـه زبـان علـم سياست ، «قدرت » خود را به «اقتدار» به معناي قدرت مشروع بدل کنند؛ به گونه ايکه يکـي از مباحـث کليدي در بحث از تحولات سياسي در ايران ، شناخت الگوي مشروعيت دولت هـاي ايرانـي در ادوار تاريخي ميباشد.
طبيعي است که همـه دولـت هـاي ايرانـي در طـول تـاريخ از الگـوي مشـروعيت يکساني برخوردار نبوده اند، بلکه هـر دولـت برحسـب مقطـع زمـاني حيـات ، سـاختار اجتمـاعي و نيروهاي اجتماعي حاضر و مهم تر از همه نظام ارزشي و هنجاري جامعه ، نظام توجيه خاصـي بـراي خود خلق کرده اند؛ به گونه ايکه با اتخاذ يک رويکرد تطبيقي ميتوان به مقايسه الگوهاي مشـروعيت در دولت هاي مختلف در تاريخ ايران پرداخت .
باعنايت به اينکه عمده پژوهش هاي صورت گرفته به مؤلفه هاي مشروعيت تنها در يـک نظـام سياسي محدود بوده است ، اما پژوهش حاضر به دنبال بررسي تطبيقي الگوي مشروعيت در سـه دوره تاريخي نظام قاجاري، پهلوي و جمهوري اسلامي و شناسايي نقاط شباهت و تمايز سه مورد مطالعـه است .
بنابر آنچه گفته شد مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي ايران يک مشـروعيت چندگانـه اسـت که در هسته مرکزي آن مشروعيت الهي- ديني و مشروعيت قانوني- مردمي قرار دارد، ولـي عناصـر 197 ديگر نيز در ارتباط و پيوند با اين مؤلفه هاي اصلي جزء عناصر مشروعيت آفرين تلقي ميشوند.