چکیده:
در این پژوهش تلاش می شود تا مساله طراحی ساختار عملیاتی در نظام بانکی مورد کاوش قرار گرفته و با نقد الگوهای نظری پیشنهادی و همچنین تجربه ایران، ساختار پیشنهادی جایگزینی ارائه شود. افزون بر این، توصیه های سیاستی مشخصی برای اضافه شدن به قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای بازطراحی ساختار نظام بانکی به منظور اجرای صحیح بانکداری اسلامی، پیشنهاد می شود. یافته های پژوهش که بر اساس روش تحلیلی- توصیفی به دست آمده، نشان دهنده آن است که تجربه سه دهه اخیر شبکه
بانکی کشور در اجرای بانکداری بدون ربا که در آن تقریبا تمامی بانک ها بدون لحاظ تناسب و به صورت یکسان از عقود اسلامی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کرده اند، چندان موفق نبوده و تفکیک بین انواع بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و اختصاص عقود متناسب با تفکیک یادشده، می تواند به تخصّصی شدن شبکه بانکی و اجرای بهتر بانکداری اسلامی در عمل، کمک نماید.
This paper tries to evaluate the problem of stipulating an optimal operational structure of Islamic banking system in Iran, viz-a-viz identifying the main loopholes of the previous theoretical models. Moreover by appraising the efficacy of the system in Iran, we have postulated a new plausible structure, quid pro qua. Besides, we have propounded some specific policy recommendations for revising the Iranian Usury-Free Banking Operation Law in context to restructuring the banking system for more authentic implementation of Islamic Banking principles. For this purpose, we have applied an analytical-descriptive approach. The results prima facie indicate that the last 30 years experience of Iranian banking system in executing the Usury- Free Banking Law, could designate that almost all the Iranian banks, irrespective of their proportion and size, which utilized the Islamic contracts commensurately, for mobilization and allocation of resources have not been much successful. Thus the distinction between different banks and non-bank credit institutes and assigning the appropriate contract with specific bank for enacting thereto, could pave the way for specialization of banking network and better implementation of Islamic banking rules, Ipso facto.
خلاصه ماشینی:
بررسي ساختار عملياتي مطلوب بانکداري اسلامي (دلالت هايي در راستاي اصلاح قانون عمليات بانکي بدون ربا) دکتر سيد عباس موسويان ، دکتر حسين ميثمي چکيده در اين پژوهش تلاش ميشود تا مسأله طراحي ساختار عملياتي در نظام بانکي مورد کاوش قرار گرفته و با نقد الگوهاي نظري پيشنهادي و همچنين تجربه ايران ، ساختار پيشنهادي جايگزيني ارائه شود.
يافته هاي پژوهش که بر اساس روش تحليلي- توصيفي به دست آمده ، نشان دهنده آن است که تجربه سه دهه اخير شبکه بانکي کشور در اجراي بانکداري بدون ربا که در آن تقريبا تمامي بانک ها بدون لحاظ تناسب و به صورت يکسان از عقود اسلامي براي تجهيز و تخصيص منابع استفاده کرده اند، چندان موفق نبوده و تفکيک بين انواع بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و اختصاص عقود متناسب با تفکيک يادشده ، مي تواند به تخصصي شدن شبکه بانکي و اجراي بهتر بانکداري اسلامي در عمل ، کمک نمايد.
٤. الگوي پيشنهادي به منظور بازطراحي ساختار نظام بانکي کشور همان طور که ملاحظه شد، الگوهاي نظري طراحي شده بـراي اجـراي بانکـداري اسـلامي و همچنـين قانون عمليات بانکي بدون ربا (به عنوان تجربه غالب در سه دهه اخير در نظام بانکي کشـور) در رابطـه با ساختار نظام بانکي ايده خاصي را مطرح نکرده اند و اين در عمل به چالش هاي مختلفي انجاميده و از فعاليت بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به صورت تخصصي و استفاده درست از عقود (متناسب با نيازهاي هر بانک يا مؤسسه ) جلوگيري نموده است .