چکیده:
هر چند همواره تامین مالی وثیقهای بهعنوان راهکاری برای افزایش دسترسی به اعتبار بنگاهها با اثر جانبی پهبود مدیریت ریسک
در بانکها شناخته شده است. اما الزاما این نتایج در عمل حاصل نمیشوند. در این مقاله با تحلیل اجزای شاخص قدرت حقوق
قانونی بهعنوان مهمترین جزء تشکیلدهنده شاخص دریافت اعتبار که ناظر بر زیرساختهای مقرراتی, سامانهای و اجرایی
چارچوب تامین مالی وثیقهای است. کاستیهای موجود در این چارچوب مشتمل بر نبود سامانه ثبت وثایق منقول در ایران ارائه
میشود. با این وجود. در ادامه با ارائه رویکردهای مختلف در ارزیابی این چارچوب و حتی برنامه پیشنهادی شرکت تآامین مالی
بین المللی برای پیادهسازی چارچوب مناسب در کنار توجه به تجربه عملی کشورهای مختلف. ضرورت توجه به زیرساختهای
دیگر در کنار سامانه جامع ثبت وثایق منقول به تصویر کشیده میشود. از این رو کاستی موجود در هر یک از این زیرساختها و
یا عدم برقراری ارتباط مناسب بین آنهاء به عدم دستیابی به نتایج مورد انتظار از این روش تامین مالی منجر خواهدشد و صرف
وجود این سامانه هدف مورد انتظار را تامین نخواهدکرد.
It is an axiomatic fact that the collateral financing is de facto, deemed as a plausible strategy for augmenting the feasibility of firms to be endowed with the required funds and to avail the externalities of furtherance of risk management of banking system, In toto. Though, we may not derive de jure, the same outcome in practice. In this paper, an attempt is made to investigate and analyze the building blocks of the strength of the legal rights index as the most significant component of access to credit extension index, gleaned with legal, systemic and executive infrastructures of collateral finance framework, Ipso facto. Meanwhile, the existing constraints of this set up; have been expounded, for non availability of registry system regarding the movable collaterals in Iran, A fortiori. Nonetheless, various approaches for evaluation of this framework along with the proffered scheme of IFC for implementation of the appropriate frameworks, considering the practical experiences of the other countries, and the necessity to contemplate on other systems comparative to the centralized collateral registry; have been propounded, Sine qua non.The results prima facie indicate that the extant drawbacks observed in each of these infrastructures, and /or non establishment of a viable optimal link between them, may lead to not attaining the expected sequels of financing viz-a-viz movable collaterals, per se. Thus, one may conclude that, the mere discernibility of the concerned system, shall not accomplish the prophesied grail, Quid pro qua.
خلاصه ماشینی:
حال ، براي برطرف کردن اين شکاف و پررنگ تر کردن زمينه اتکا به اموال منقول در تأمين مالي و با صرف نگاهي گذرا به تجربه کشورهاي ديگر، عموما ضرورت وجود سامانه جامع ثبت وثايق به عنوان يکي از مهم ترين ارکان تأمين مالي وثيقه اي مورد توجه قرار مـيگيـرد کـه ايـن مسـأله نيـز ريشـه در چگونگي محاسبه شاخص دريافت اعتبار بر پايه شاخص قدرت حقوق قانوني ١ دارد.
از سوي ديگر، در اقتصادهاي برخوردار از نظام مالي بانک محور، در صورت نبود زيرساخت لازم در تأمين مالي وثيقه اي به پشتوانه اموال منقول ، به دليل پر هزينه بودن عمليات واسطه گري مالي براي بخش بزرگي از متقاضيان ، بانک با محدودکردن عمليات واسطه گري مالي براي متقاضيان اعتبار بانکي، به فعاليت در حوزه هاي ديگر از جمله بنگاه داري سوق پيدا خواهد کرد که اين موضوع نيز خود ميتواند در نهايت ريسک درآمدي بانک را افزايش داده و با انحراف منابع بانک به سمت فعاليت هاي ديگر، سرانجام ميزان دسترسي مشتريان به اعتبار را محدود کرده و بر تنگناي اعتباري خواهد افزود.
org//https: همان طور که انتظار ميرفت ، ميزان زيرساخت تأمين مالي وثيقه اي که توسط شاخص قدرت حقوق قانوني به تصوير کشيده ميشود، نقش مؤثري در ميزان دسترسي به اعتبار ايفا ميکند و اثر آن در مقدار بالاتر به اعتبار اعطاشده به بخش خصوصي در گروه هاي برخوردار از شاخص قدرت حقوق قانوني بالاتر به نمايش گذاشته شده است .