چکیده:
در مقاله حاضر به بررسی تاثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سرمایهگذاری در بخش های صنعت و معدن و کشاورزی پرداخته شده است که مشخص شود تا چه حدلازم است برای توسعه سرمایهگذاری در این بخشها چنین تسهیلاتی پرداخته شود . در طی سالهایی که اعتبارات به دو صورت تکلیفی و غیر تکلیفی بوده ، هر یک از این عوامل به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است .برآورد با استفاده از مدل سرمایهگذاری ارایه شده توسط فرای ، و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR ) انجام گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که اگر در مدل سرمایهگذاری، متغیرهای تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی به تنهایی بکار گرفته شوند، ضرایب بی معنی خواهد شد و در صورتیکه حجم کل تسهیلات در نظر گرفته شود، ضریب حجم کل تسهیلات ( مجموع تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی ) معنی دار خواهد بود . درنتیجه ، آنچه بر سرمایهگذاری در دو بخش تاثیر گذار است ،حجم اعتبارات میباشد .این موضوع بیان می کند که به دلیل حجم محدود اعتبارات کنترل شده ، سیاستهای کنترل اعتباری با هدف تاثیرگذاری بر بخشهای اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر بخشهای اقتصادی ندارد.
خلاصه ماشینی:
تأثیر تسهیلات بانکی در سرمایهگذاری بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی فتحاله تاري 1 چكيده در مقالۀ حاضر تأثیر تسهیلات اعطایی بانکها در قالب تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بهمنزلۀ یکی از مهمترین عوامل مؤثر در سرمایهگذاری در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی بررسی شده است تا میزان سرمایهگذاری برای توسعه در این بخشها تعیین شود.
اما همواره این ابهام مطرح بوده است که این روش تا چه حد میتواند موجب افزایش سرمایهگذاری در بخشهای موردهدف شود؟ ازآنجاکه اینگونه تسهیلات آزادی عمل بانکها را در اعطای تسهیلات محدود میکند، آیا نتیجۀ این سیاست توانسته است تأثیر درخورتوجهی در سرمایهگذاری بگذارد؟ گفتنی است، افزایش حجم تسهيلات اعطايي شبكۀ بانكي، که از این طریق به بخشهاي اقتصادي دولتي و غيردولتي تخصيص يافته است، درنهايت موجب افزايش اعتبارات داخلي میشود، اما افزایش پرداخت تسهیلات بانکی هنگامي مطلوب است كه موجب افزايش توان و ظرفيت توليد شود.
بر این اساس، در نظام بانکمحور، که به شکست بازار در تخصیص بهینۀ منابع مالی بهسمت سرمایهگذاری معتقد است، اعمال سقف بر نرخ بهرۀ بانکی در تسهیلات اعطایی میتواند نوعی از سیاست اعتبارات هدایتشده باشد که با سیاست لیبرالیسم محدودشده هماهنگی دارد.
مهرگان و سپهبان قرهبابا (1392: 22) با هدف بررسی تأثیرهای مخارج مصرفی و عمرانی دولت در سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران نشان دادند كه در کوتاهمدت و بلندمدت یک رابطۀ علّیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی و افزایش اعطای اعتبارات و تسهیلات از جانب شبکۀ بانکی به بخش خصوصی بهسمت افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود دارد.