چکیده:
این مقاله به نقش شرکتهای فراملی در توسعه اقتصادی و بهبود روابط بینالمللی کشورها بر اساس حقوق بشر میپردازد. امروزه،افزایش نقش شرکتهای فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکتها فعالیتهای خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهمترین نگرانی ها در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شوند. در سالهای اخیر، جهان شاهد نوع جدید و روبه رشد سرمایهگذاری مستقیم خارجی ناشی از کشورهای درحال توسعه بوده است. با ورود به عرصه بینالملل، فعالیت شرکتهای فراملی لزوماً به توسعه در جهان، به ویژه کشورهای درحال توسعه منجر نمی شود اما روابط آنها با کشورهای پیشرفته و تاثیر تعامل آنها با شرکتهای فراملی، زمینه را برای روند توسعه در چنین کشورهایی فراهم میسازد. با توجه به این ویژگیها و ضمن تبیین این مفاهیم، این سوال اساسی مطرح می شود که تأثیر فعالیت شرکت های فراملی در جهت بهبود روابط بینالملل و توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه چالشهایی پیشرو دارد؟ در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نقش شرکتهای فراملی در پیشبرد توسعه اقتصادی و حقوقی در روابط دوجانبه و چندجانبه بین کشورها و تأثیرات آن در کشورهای درحال توسعه با توجه به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر بررسی میشود. هدف این مقاله درک موقعیت بنیادی شرکتهای فراملی در سطح ملی و بینالمللی و بررسی تأثیرات آنها است. به نظر میرسد کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جدیدترین فناوریها و بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به تعامل با شرکتهای فراملی دارند.
خلاصه ماشینی:
امروزه، افزایش نقش شرکتهای فراملی و قدرت اقتصادی آنها باعث شده است که این شرکتها فعالیت های خود را در سراسر جهان گسترش دهند و به یکی از مهمترین نگرانی ها در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شوند.
با توجه به این خصوصیات و ضمن تبيين اين مفاهيم، اين پرسش کليدي مطرح میشود که فعاليت شرکتهاي فراملي در راستاي بهبود روابط بینالملل و توسعه اقتصادي کشورها چه اثراتي داشته و چالشهاي پيشرو چيست؟ فرضيه کليدي اين است که کشورهاي درحال توسعه برای دستيابي به فناوري هاي روز دنيا و با هدف بهبود وضعيت اقتصادي کشور، به برقراری ارتباط با شرکتهای فراملی مبادرت میورزند که وجود این ارتباط میتواند موجب بهبود روابط بینالملل و توسعه اقتصادي کشورها و در پي آن، منجر به رعايت الزامات حقوق بشري خواهد شد.
نقي زهي و عليرضا علي پور در مقالهاي با عنوان « سرمایهگذاری و روش های تامین منابع مالی خارجی» به نظرات و تصميمات کشورهاي مختلف از گذشته تا امروز پرداخته است و بيان میکند در گذشته، کشورها علاقهاي به سرمایهگذاری خارجی توسط شرکتهای چندملیتی نداشتند و عقيده داشتند که فعاليت این شرکتها، وابستگي اقتصادي و به خطر افتادن منابع کشور میزبان را در پی دارد و استقلال آنها نقض میشود.
معاهدة اتحادیة اروپا در برخی مواقع مبنای حقوقی International Human Rights Document خاصی را در زمینة رعایت حقوق بشر برای فعالیتهای جامعة اروپا پیشبینی کرده است (2016:307Zamani and Rahmannasab, ).
"Asserting Human Rights Against Multinational Corporations Under United States Law: Conceptual and Procedural Problems".
Should International Human Rights Law Be Extended to Apply to Multinational Corporations And Othrt Business Entities.