چکیده:
قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.
Contracts, as a credit nature, like any entity, have a temporal and spatial dimension; Determining the time and place of the formation of a works contract also follows. The place of concluding a contract is sometimes determined by the time of its formation. When a contract is concluded in a meeting, in other words, both parties to the contract are present in that meeting, we will have no problem in determining the time and place of the contract; And the problem and disagreement arises when the parties to the contract are separated in time and space. Therefore, since the conclusion and formation of a contract obviously has consequences, it should be important to consider the time and place of the time and place in the formation of the contract, given the multiplicity and distance between time and place. The most obvious type of such contracts are electronic contracts. In this article, we try to study the effects of determining the time and place of electronic contract formation, the methods reflected in different opinions and approaches, as well as the method adopted by the Iranian legislator on the subject under study.
خلاصه ماشینی:
در ايـن نوشـتار سـعي بـر بررسي آثار تعيين زمان و مکان شکل گيري قرارداد الکترونيک ، روش هاي منعکس شده در نظـرات و رويکردهاي مختلف و نيز بررسي روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ايران در خصوص موضوع مورد مطالعه مي باشد.
لذا پيداست که زماني که ايجاب کننده و قبول کننـده در آن واحد و در مکاني واحد قرارداد را منعقد مي کنند، مشکلي در تعيـين زمـان و مکـان شـکل گيـري قرارداد نداريم و اختلاف نظرات مربوط به هنگامي است که با تعدد زمان و مکان ها در مورد تحقـق اجزاء عقد مواجه مي باشيم ؛ و به عبارت ديگر هر يک از طرفين در زماني يا مکاني متفاوت جزئي از عقد را محقق مي سازند؛ که مهم ترين و رايج ترين مصداق چنين قراردادهايي را در دوره حاضـر بـا توجه به پيشرفت و توسعه بسيار زيـاد فنـاوري هـاي ارتبـاطي الکترونيـک ، مـي تـوان قراردادهـاي الکترونيک دانست .
به طور مثال اگر شخصي از طريق ايميل فروش کالايي را از داخـل کشـور خـود ايران ، به شخصي در استراليا ايجاب کند؛ و طرف مقابل بعد از گذشت زماني از همان طريـق قبـولي خود را اعلام دارد؛ آيا چنين عقدي در ايران منعقد شده است يا استراليا؟ و همچنـين زمـان شـکل گيري اين قرارداد با توجه به فاصله زماني مذکور چه زمـاني مـي باشـد؟ شـايان ذکـر اسـت کـه از آنجايي که در حوزه حقوق تجارت الکترونيک نيز عموما قراردادها ميان اشخاصي با موقعيت زماني و مکاني متفاوت شکل مي گيرند، لذا موضوع زمان و مکان شکل گيري قراردادهاي الکترونيک عـلاوه بر حوزه حقوق مدني ، در حوزه حقوق تجارت الکترونيک نيز از اهميت سرشاري برخوردار مي باشد.