چکیده:
اصل 75 ارائهی آن دسته از پیشنهادها و اصلاحات نمایندگان مجلس نسبت به لوایح دولت که به افزایش هزینهها یا کاهش درآمدهای عمومی منتهی خواهد شد را منوط به تعیین طریق جبران درآمد یا تأمین هزینهی جدید نموده است. نوشتار پیش رو با اتخاذ رویکردی تحلیلی- توصیفی، در مقام تبیین این مسأله است که آیا لایحهی بودجه مشمول الزام مندرج در اصل 75 قانون اساسی خواهد شد یا خیر؟موافقان شمول اصل 75 نسبت به لایحهی بودجه با استناد به فلسفهی تصویب اصل 75، تمسک به اطلاق عبارت «لوایح قانونی» مندرج در اصل 75، قیاس لایحهی بودجه با لوایح غیرمالی و استدلال به شمول ضوابط عام قانونگذاری نسبت به لایحهی بودجه معتقد به رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحهی بودجه هستند. در مقابل، مخالفان با استدلال بر عدم تحقق مسألهی بار مالی نسبت به لایحهی بودجه، استناد به رویهی عملی و نظریهی مشورتی شورای نگهبان و ماهیّت اجرایی قلمداد کردن لایحه بودجه و پذیرش اقتضائات آن معتقد به عدم رعایت الزام مقرر در اصل 75 نسبت به لایحهی بودجه هستند.مناسبترین پاسخ به پرسش این پژوهش، عدم شمول اصل 75 نسبت به لایحهی بودجه است. البته، مشروط به آنکه فقدان الزام نمایندگان به ارائهی راه جبران کاهش درآمدها یا تأمین هزینهها اولاً، به مثابه مجوزی برای اعمال تغییرات گسترده در لایحهی بودجه تعبیر نشود و منتهی به استحالهی «لایحهی بودجه» به «طرح بودجه» نگردد، ثانیاً تغییرات مذکور منجر به جابجایی قابل توجه سقف درآمدها و هزینهها نگردد و منجر به بر هم زدن توازن درآمدها و هزینهها نشود.
خلاصه ماشینی:
از سوي ديگر، اصل ٧٥ قـانون اساسـي در مقـام تحديـد صـلاحيت مجلـس در رسـيدگي و تصـويب لـوايح مقـرر ميدارد: پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لـوايح قـانوني عنـوان مـي کننـد و بـه تقليـل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس اسـت کـه در آن طريق جبران کاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
در خصوص پيشينه ي اين پژوهش بايد گفت که ابعاد و موضوعات اصـل ٧٥ قـانون اساسـي بـه صــورت مجــزا در کتــب و مقــالاتي ماننــد مقالــه ي «بررســي و تحليــل اصــل ٧٥ قــانون اساســي و محـدوديت قانونگـذاري مجلـس » (٢٠١٦ ,Marandi &Rostami ) و «نگـاهي بـه اصـل ٧٥ قـانون اساسي با تأکيد بر آرا و نظرهاي شوراي نگهبـان (در مـورد مصـوبات مجلـس شـوراي اسـلامي تـا دوره ي هشتم )» (٢٠١٤ ,Tangestani &Jalali ) مورد بررسي قرار گرفته است و نويسندگان نيز در خلال مباحث گريزي بسيار مختصر به موضوع پژوهش حاضر زده اند.
در واقع اطـلاق عبـارت لـوايح قـانوني و تمسک به آن در خصوص لزوم تعيين روش جبران کاهش درآمـد يـا تـأمين افـزايش هزينـه بـراي پيشنهادها و اصلاحات نمايندگان مجلس نسبت به لايحه ي بودجه ، مربوط به درآمدها و هزينه هـايي نيست که در مرحله ي بررسي لايحـه ي بودجـه پـيش بينـي مـيشـوند؛ بلکـه مربـوط بـه درآمـدها و هزينه هايي است که پس از تصويب نهايي بودجه از سوي مجلس ، رداي قانون بر تن نموده است .