چکیده:
اعطای شخصیت حقوقی و صلاحیت تصمیمگیری به نهادهای محلی یکی از مهمترین عناصر مردمسالاری بوده و «تمرکززدایی» بهعنوان یکی از شیوههای حکمرانی با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگویی به نیازها و دغدغههای محلی مورد پذیرش کشورهای مختلف قرار گرفته است. در همین راستا قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (7) و فصل هفتم از قانون اساسی «شوراهای اسلامی» را به رسمیت شناخته و تعیین وظایف و اختیارات آن را به مجلس شورای اسلامی تفویض نموده است.
بر همین اساس مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تکالیف و اختیارات متعددی از جمله وضع عوارض برای این شوراها پیشبینی شد. فارغ از اینکه در قوانین متعدد دیگری نیز به وضع عوارض پرداخته شد، اما هیچگاه مفهوم آن و محدوده صلاحیت شوراها در این زمینه مشخص نگردید. همین ابهام در مبنای قانونی، مفهوم و محدوده وضع عوارض و عوارض مازاد بر تراکم به عنوان یکی از مهمترین مصادیق عوارض مصوب شوراها، موجب رویکرد دوگانه دیوان عدالت اداری در این زمینه گردیده است. بنابراین نوشتار حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی تحلیلی به این رهیافت میرسد که اولاً قانون حاکم در زمینه وضع عوارض، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده که تنها وضع عوارض محلی جدید را به شوراها اعطا نموده است و لاغیر. ثانیاً وضع عوارض «مازاد بر تراکم» توسط شوراها مغایر قانون میباشد.
Granting legal personality and decision-making authority to local institutions is one of the most important elements of democracy, and "decentralization" has been accepted by various countries as one of the methods of governing with the aim of dismantling power and responding to local needs and concerns. In this regard, the Constitution of the Islamic Republic of Iran has recognized "Islamic Councils" in Article 7 and Chapter 7 of the Constitution and has delegated its duties and powers to the Islamic Consultative Assembly. Accordingly, in accordance with the law on the organization, duties and elections of the Islamic councils of the country and the election of mayors, various duties and powers were foreseen, including the imposition of tolls for these councils. Although tolls were enacted in several other laws, the meaning and scope of councils' authority were never specified. This ambiguity in the legal basis, the concept and scope of tolls and tolls in excess of density as one of the most important examples of tolls approved by the councils, has led to a dual approach of the Court of Administrative Justice in this regard. Therefore, the present article uses the descriptive-analytical method to reach the approach that, firstly, the ruling law in the field of tolls is the VAT law approved in 1387, which has only granted new local tolls to the councils and nothing else. Second, the imposition of tolls "Excess permitted density" by councils is against the law.
خلاصه ماشینی:
تحليلي بر مباني قانوني وضع عوارض توسط شوراها و رويه ديوان عدالت اداري در خصوص عوارض «مازاد بر تراکم مجاز» غلامرضا مولابيگي ١؛ حسين محمدي احمدآبادي ٢؛ ولي الله حيدرنژاد ٣ تاريخ دريافت : ١٤٠٠/٠٧/١٠ تاريخ پذيرش: ١٤٠٠/١٠/٠٢ چکيده اعطاي شخصيت حقوقي و صلاحيت تصميم ي به نهادهاي محلي يکي از مهمترين عناصر مردمسالاري بوده و «تمرکززدايي » به عنوان يکي از شيوههاي حکمراني با هدف سرشکن کردن قدرت و پاسخگويي به نيازها و دغدغه هاي محلي مورد پذيرش کشورهاي مختلف قرار گرفته است .
در سال ١٣٦١ و پس از تصويب قانون تشکيلات شوراهاي اسلامي کشوري در ماده (٣٥) اين قانون مقرر گرديد «مادامي که درآمدهاي پ ش ي بي ين شده کافي نباشد، شوراي شهر ميتواند با تنفيذ ولي امر براي تأمين هزينه هاي شهرداري عوارضي متناسب با امکانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده تعيين نمايد.
نبايد از نظر دور داشت که با تصويب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در ١٣٨٩، مطابق صدر ماده (١٧٤) اين قانون ١، شوراهاي اسلامي و شهرداريها و ساير مراجع ذي ربط موظف به تدوين نظام درآمدهاي پايدار شهرداري ها از طريق اعمال سياست هاي مذکور در اين ماده گرديدند و مطابق بند «الف » اين ماده، «کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني در کاربري هاي تجاري، اداري ، صنعتي متناسب با کاربري هاي مسکوني همان منطقه باتوجه به شرايط اقليمي و موقعيت محلي » و نيز «تبديل اين عوارض به عوارض و بهاي خدمات بهرهبرداري از واحدهاي احداثي اين کاربري ها» و همچنين «عوارض بر ارزش افزوده اراضي و املاک، ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري »، از جمله اين سياست ها تعيين شد.