چکیده:
ردیابی، کشف جرایم و تخلفات، یکی از مهمترین اقدامات در زمینه مبارزه با مرتکبین محسوب میشود. اگر مراجع تعقیب و تحقیق از میان شیوههای متعارف و فنی برای کشف و تعقیب جرایم استفاده نمایند، بدیهی است مرتکبین موقعیت بسیار ناچیزی کسب میکنند و یا حتی بعضا در ارتکاب جرایم و تخلفات قلمرو موضوع پژوهش ناموفق خواهند بود. بنابراین، پیش بینی روشهای جدیدتر و اتخاذ رویکردی حکیمانه در برابر این دسته از جرایم و تخلفات، مستلزم نامحسوس بودن تحقیقات و فرآیند پی جویی آن، ضرب العجل بودن به موقع بودن اقدامات علاوه بر جمع آوری اخبار و اطلاعات پیرامون آن میباشد. بدین سان؛ با شگردهای تحقیقاتی ویژه یعنی؛ روشها و فنونی برای کشف، تحقیق، تعقیب و جمع آوری اطلاعات به گونهای که در کوتاهترین زمان ممکن مرتکبین شناسایی، دستگیر و از تهیه، تولید و عرضه مواد خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مورد نظر به دست مصرف کننده جلوگیری نموده که در قالب کشف و تعقیب جرایم مورد بررسی قرار میگیرد. بدین جهت در این مجموعه؛ در مبحث اول؛ به مباحث مربوط به کشف از طریق بازرسی دوره ایی و سرزده و در مبحث دوم؛ به کشف جرم از طریق شکایات و در مبحث سوم؛ نقش سازمانهای مردم نهاد و سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان مورد بررسی قرارگرفته است.
خلاصه ماشینی:
2-1-مسئولیت بازرسان و ضمانت اجرای تکالیف آنها: یکی از دلائل شروع به رسیدگی به جرایم و تخلفات مربوط به مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اعلام و گزارش بازرسان بوده و گزارش بازرسان ملاک عمل برای اثبات ارتکاب جرم محسوب میگردد که ماده 18 به بعد از آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373 به این مهم اشاره نموده است.
نسخ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و ملحوظ داشتن مشکلات عملی، مقنن را بر آن داشت که در تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31/3/1368 دادگاههای کیفری را، صرفنظر از تصمیمی که نسبت به دعوای عمومی اتخاذ میکنند، به رسیدگی به دعوای ضرر و زیان مدعی خصوصی مکلف کند: ((درصورتی که دعوای جزایی در دادگاه کیفری منتهی به صدور حکم برائت متهم یا قرار موقوفی تعقیب شود، دادگاه مزبور مکلف است به دعوای حقوقی، درصورتی که در دادگاه کیفری مطرح شده باشد رسیدگی کرده و رأی صادر نماید)).
عدم نظارت دقیق و به موقع و به روز نبودن قوانین و مقررات، خود در ارتکاب جرایم و تخلفات در قلمرو موضوع پژوهش حاضر تسهیل ایجاد نموده و با این وضعیت مجرم پروری و متخلف پروری در کشور ما رواج یافته است، فلذا، جا دارد که نسبت به موضوع جرایم مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مطالعه و تدقیق و کار کارشناسی صورت گرفته و مراجع صالح به رسیدگی نیز با مداقه در پروندههای تشکیلی توسط ضابطان و بازرسان یا اشخاص اعم از: حقیقی و حقوقی، علیالخصوص سازمانهای مردم نهاد (سمنها) موجبات کاهش تخلف و جرم و احقاق حقوق بزه دیده و زیاندیدگان را فراهم آورند.