چکیده:
اﺻﻞ 161 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ﺑـﺮای دﯾـﻮان ﻋـﺎﻟﯽ ﮐﺸـ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ، اﻗﺘﺪار اﯾﺠـﺎد وﺣـﺪت روﯾـﻪ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺿـﻤﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﻮام ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻫـﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻗﻮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و در اﺳﺘﻤﺮار و ﮐﺎرآﻣﺪی اش ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻫﺎی ﻣﻮردی از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟـﻊ ﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ واﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺗﻮزﯾﻊ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟـﻊ دادرﺳـﯽ در ﻧﻈـﺎم ﺣﻖ ﻣﺪار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﻘﻨﻦ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در اﺻﻞ 159 ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎه ﻫﺎ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ رﻏﻢ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ دادرﺳـﯽ، ﺟﺮﯾـﺎن اﻣـﺮ دادرﺳـﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻣﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﺎ، ﺧﺎﻟﯽ از اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮات و ﺗﻨﻮع در اﺳـﺘﻨﺒﺎط از ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﻧﻈﺎم ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دارای ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ، ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺑـﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن در ﻣﺤـﺎﮐﻢ و ﺑﺮﻗـﺮاری ﻧﻈـﺎم ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺻـﺤﯿﺢ در اﻣـﺮصلاﺣﯿﺖ ﻣﺮاﺟﻊ دادرﺳﯽ اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شـماره ٦٨/٩٧ مورخ ١٣٩٧/٨/٢٣ صادره از کميسيون رسـيدگي بـه امـور آب هـاي زيرزمينـي و نقض آن و تأييد رأي کميسيون صدور پروانـه هـا و پرداخـت خسـارات قـانوني صـادر گرديده است ، با توجه به مباني استدلالي دادگـاه محتـرم بـدوي و بـا التفـات بـه نظريـه مشـورتي کميسـيون آيـين دادرسـي مـدني اداره کـل حقـوقي قـوه قضـاييه بـه شـماره ٧/٩٧/١٦٤٧ مورخ ١٣٩٨/١/٢٦ که مؤيد استنباط اين محکمه هم ميباشد و مقـرر داشـته است : با توجه به عبارت «احکام صادره مذکور ظـرف بيسـت روز پـس از ابـلاغ ، قابـل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري است » مندرج در ذيل تبصره ٥ قـانون تعيـين تکليـف چاه هـاي آب فاقـد پروانـه بهـره بـرداري و لحـاظ اينکـه ديـوان عـدالت اداري مرجـع تظلم خواهي اشخاص غير دولتي عليه دولت است و نه بالعکس و نيـز توجـه بـه اينکـه نماينده شرکت آب منطقه اي هر استان ، يکي از اعضاي کميسيون رسـيدگي بـه آب هـاي زيرزميني ميباشد و عنايت به اينکه مفروض آن است که قانون گذار بـا علـم بـه حـدود صلاحيت ديوان عدالت اداري اين مرجع را به عنوان مرجع تجديـدنظر از آراء کميسـيون مقرر کرده اسـت ، بنـابراين احکـام صـادره از کميسـيون مـذکور از سـوي شـرکت آب منطقه اي نه در ديوان عدالت اداري و نه در دادگاه هاي عمومي قابل تجديدنظر نميباشد.