چکیده:
حوزه و روحانیت کارکردها و کارویژه های گونه گونه و متعددی را داراست . بخشی از این کارویژه ها دائمی
و همیشگی بوده و دارای ظهور و بروز میباشد. مانند: فهم ، حفظ ، تـرویج و دفـاع از دیـن و معـارف آن .
بخشی از کارویژه ها در عین دائمی بودن ، ناملموس و پنهان است . مانند ایجاد وفـاق و انسـجام اجتمـاعی.
بخشی نیز موقعیت مند است . یعنی بسته به شرایط و امکانات ، کارویژه هایی برای حوزه و روحانیت تعریف
میگردد. از جمله شرایط و امکاناتی که تاثیر بسـزایی در کـارویژه هـای حـوزه و روحانیـت دارد و حتـی سال
کارویژه های دائمی و پنهان را نیز تحت تاثیر قرار میدهد، بسط ید روحانیت و تشکیل حکومت دینی است .
حوزه و روحانیت ، علاوه بر وظایف و کارویژه های متعدد اجرایی که در دوران بسط ید و تشکیل حکومت
دینی و نظام اسلامی بر عهده دارد، مسئولیت تغذیه فکری و نرم افزاری نظام را نیز عهده دار است . از آنجـا
که انقلاب اسلامی بر مبنای فقه تشکیل شده و مهمترین نرم افزار مورد نیاز آن فقه اسلامی است ، حـوزه و
روحانیت به عنوان متولیان استنباط و اجتهاد فقه اسلامی، وظیفه دارند در هر دوره متناسب با شرایط زمانی و
مکانی، احکام اسلامی را استخراج و جهت اجرا در اختیار نظام اسلامی قرار دهند. انقلاب اسلامی با استفاده
از فقه سنتی ایجاد و با استفاده از فقه پویا (به معنای مثبت آن ) استقرار یافت و این هر دو را مدیون حوزه و
روحانیت است . هم اینک و در مرحله توسعه (از دولت و کشور اسلامی به تمـدن اسـلامی) نیـز نیازمنـد
نرم افزار و فقه متناسب با شرایط زمان و مکان است ، که به ابتکار مقام معظم رهبریحفظه الله «فقه حکومتی»
عنوان یافته است . حوزه و روحانیت موظف است همچون مراحل پیشین که نرم افزارهای مورد نیـاز را در
اختیار نظام اسلامی قرار میداد، در این مرحله نیز این مهم را تدارک و در اختیار نظام اسلامی قرار دهد.
مقالات الشیعی فقد وردت فی القانون المدنی الایرانی ایضا کالماده رقم 434 والماده رقم 356. ویری مشهور
الفقهاء انه بموجب هذه القاعده اذا تعلق عقد واحد بشیء مرکب یتجزا العقد الی عده عقود وذلک بعدد
الاجزاء الموجوده فی ذلک الشیء المرکب وکل عقد یستقل عن غیره فی الاثار والنتايج . لکن الامام
الخمینی (ره ) ولما یحمل من نظره عقلايیه وعرفیه الی هذه القاعده والتی تنبع من نظرته الحکومیه فی
الفقه ، فهو لایقول بانحلال العقد من اساسه بل یقول بان انحلال العقد امر یتبع الاصول العرفیه. وعلی هذا
فقد ذکر ان هناک اشکالیات عدیده تواجه الرای المشهور. ثم یقوم باعاده تعریف هذه القاعده المهمه
وذلک انطلاقا من فهم صحیح وعمیق للرویه العرفیه والعقلايیه ورویته الحکومیه والنظامیه فی الفقه . ومن
الواضح ان مثل هذه الرویه ستودی الی اثار ونتايج مختلفه علی صعید العقود الاجتماعیه وحتی خارج
نطاق العقود.
خلاصه ماشینی:
حوزه و روحانيت ، علاوه بر وظايف و کارويژه هاي متعدد اجرايي که در دوران بسط يد و تشکيل حکومت ديني و نظام اسلامي بر عهده دارد، مسئوليت تغذيه فکري و نرم افزاري نظام را نيز عهده دار است .
از آنجـا که انقلاب اسلامي بر مبناي فقه تشکيل شده و مهمترين نرم افزار مورد نياز آن فقه اسلامي است ، حـوزه و روحانيت به عنوان متوليان استنباط و اجتهاد فقه اسلامي، وظيفه دارند در هر دوره متناسب با شرايط زماني و مکاني، احکام اسلامي را استخراج و جهت اجرا در اختيار نظام اسلامي قرار دهند.
گذشـته از عوامـل عمومي ضرورت تعامل حوزه ها با نظـام هـاي اسـلامي مـادون نظـام ولايـت فقيـه ، در نظـام مناسبات حوزه حکومتي ولايت فقيه ، به جهت اينکـه فقـه -کـه کـارويژه اساسـي حـوزه هـا اسـت - محـور و نظام اسلامي (با محوريت کارويژه حکومت بوده و حاکم نيز از ميان همين حوزه ها برميخيزد، تعامـل و مناسـبات ناخواسـته اي فقه حکومتي) ميان حوزه و نظام اسلامي برقرار ميگـردد.
بـا ايـن بيـان در نگـاه فقـه حکومتي –که کارويژه امروزين حوزه هاي شيعي است - مناسبات حـوزه و نظـام اسـلامي بـه گستره اي طويل و درازدامن مبدل ميگردد.
با توجه به تعريف و تبيين مفهـوم پشـتيباني حـوزه از نظـام اسـلامي، يکـي از مهمتـرين کارويژه هاي موقعيت مند حوزه و روحانيت پس از انقـلاب اسـلامي ايـران ، «تـأمين و تغذيـه نرم افزاري، نظري و علمي نظام اسلامي» است .