چکیده:
با وجود بداهت نیاز به حکومت در قرآن وروایات صحیحه دستوراتی داریم که صریحا از
هرگونه همکاری با نوع غیردینی حکومت ها منع کرده وگاهی آن را در حد کفر به تصویر
میکشد، وگاهی نیز به روایاتی برمیخوریم که ترخیص وحتی تشویق بر این همکاریها را
میتوان از آنها استفاده کرد. و همین دوگانگی بدوی سبب بروز اختلاف میان فقهای مذهب
اهل بیت علیهم السلام شده ، به طوری که گروهی از فقهاء قائل به حرمت ذاتی هرگونه همکاری
با دول غیردینی و غیرالهی شده ، و جواز آن را تنها در حد اکل میته دانسته اند. گروهی دیگر
که به اکثریت نزدیکترند حرمت و حلیت را دائر مدار کنش های همکاری کنندگان دانسته و از
این رو در فرض مقدمه بودن این همکاریها برای امر به معروف و نهی از منکر آن را واجب
دانسته و گاهی به استحباب و گاهی به اباحه و احیانا حرام پنداشته اند. در این مقاله میکوشیم
بر اساس قواعد فقهی از این مسئله رمزگشائی کرده و سبب این اختلاف را بیان نموده و
حرمت ذاتی بودن همکاری با حکومت های سکولار را به اثبات رسانیم و تنها در صورت اذن
من له الاذن (صاحبان حق ) و در فرض ضرورت و تقیه این همکاری تجویز میشود.
مضافا الی بداهه الحاجه الی الحکومه کما ورد فی صریح القران والروایات الصحیحه، نجد
جمله من الارشادات التی تمنع بصراحه ای نحو من التعاون مع الحکومات اللادینیه، وفی بعض
الاحیان تجعل ذلک فی حد الکفر. وفی الوقت نفسه نواجه بعض الروایات التی یمکن ان یستفاد منها
السماح بذلک التعاون بل حتی التشجیع علیه احیانا. هذه الازدواجیه البدویه کانت سببا لبروز بعض
الاختلافات بین فقهاء مذهب اهل البیت علیهم السلام ؛ بحیث بات مجموعه من الفقهاء یقولون
بالحرمه الذاتیه لای نحو من التعاون مع الدول اللادینیه وغیر الالهیه، معتبرین جواز ذلک للضروره
فقط وفی حد اکل المیته. وفی المقابل مجموعه اخری اقرب الی الاکثریه اعتبرت ان الحرمه والحلیه
یدوران مدار افعال الاطراف التی یتم التعاون معها، ومن هنا فاذا افترضنا کون هذا التعاون مقدمه
للامر بالمعروف والنهی عن المنکر فیکون واجبا، واحیانا یحملونه علی الاستحباب ، او علی الاباحه،
او علی الحرمه فی احیان اخری. نسعی فی هذه المقاله الی فک رموز هذه المساله علی اساس
القواعد الفقهیه مع تبیین سبب هذا الاختلاف ، ومع اثبات الحرمه الذاتیه للتعاون مع الحکومات
العلمانیه وعدم جوازه سوی فی حال اذن من له الاذن (اصحاب الحق ) او مع فرض الضروره والتقیه.
خلاصه ماشینی:
وظائف مردم در قبال انواع حکومت ها پس از اذعان به ضرورت حکومت بر اساس عقل و تجربه انساني وفرمايش ديني حکايت شده از امام علي عليه السلام ، با ضميمه کردن يک مقدمه ديگر به مدعاي مورد اشاره مبني بر اينکه حاکميت ها در أشکال متعارف آن نيازمند تعامل وثيق با آحاد مردم جامعه اي هستند که در آن شکل گرفته اند، به محل سؤال تحقيق ميرسيم ، وآن اينکه : وظيفه شرعي مردم به عنوان يک مکلف و مؤمن در مواجهه با انواع حکومت ها چيست ؟ و از آنجا که شبهه اي در جواز و احيانا وجوب حکومت هايي که شرايط لازم را دارند وجود ندارد، محل سؤال منحصر ميشود به صورتي که حکومت فاقد صلاحيت هاي بيان شده در دين باشد، وظيفه مردم در مواجهه با آنها چيست ؟ در اينجا دو قول اصلي در فقه داريم : قول نخست : اکثريت فقهاء شيعه ضمن اذعان به حرمت همکاري با دول غير الهي وغير ديني ، سبب اين حرمت را خالي نبودن اين حکومت ها از ظلم و جور دانسته اند، و از اين رو در فرض امکان عدل و انصاف و احسان به مردم و احياء حدود الهي و اقامه حق و امر به معروف و نهي از منکر، آن را جايز و چه بسا واجب دانسته اند، و به ادله اي از عقل و نقل متوسل شده و نظريه خود را اثبات نموده اند.