چکیده:
بانک ها در پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تنظیم قراردادها با مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی در سه قالب مشارکتی، مبادله ای و یا قرض الحسنه اقدام می نمایند که این قراردادها اعتباری با سایر قراردادها دارند. چنانچه قراردادهای منعقده به علت نبود رویه یکسان حقوقی و یا عدم آگاهی قضات در محاکم قضایی و یا کوتاهی بانکها در پیگیری احقاق حق با چالش مواجه گردند ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اختصاصی هریک از عقود معین نیز بطلان قرارداد است. با توجه به اختلاف نظر موجود در این مورد که آیا در این عقود اشاعه در اموال لازم است و یا با انعقاد عقد ایجاد میگردد، همچنین اثر اقدام بانک فقط یک تخلف اداری نیست؛ بلکه به علت فقدان یکی از ارکان تشکیل عقد و سایر دلایل اعلامی میتوان گفت نظرات قایلین به صحت قرارداد مشارکت دوم صحیح نیست. در مورد نظرات قایلین به بطلان قرارداد باید گفت که اگرچه استدلال قایلین به پرداخت خسارت تاخیر به علت بطلان قرارداد و غاصب بودن شریک خالی از وجه نمیباشد، اما در فرض مذکور مشتری هیچگاه استیلایی بر وجه تسهیلات پیدا نکرده است. مطابق رای وحدت رویه شماره 794 مصوبات بانک راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
خلاصه ماشینی:
بانک با بررسی اطلاعات و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک با رعایت تمام ضوابطی که در این امر برای بانک ها معین شده است، در صورت وجود توجيه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط با درخواست مشتری، موافقت و به انعقاد قرارداد اقدام می کند.
ولی این حکم حاکم بر اراده شریک نیست، بلکه او می تواند تمام یا قسمتی از سود را به نفع دیگری در قالب شرط نتیجه توافق کند (باریکلو،1388: 99) بخش چهارم: ویژگی های عقود مشارکتی و ویژگی های مشارکت مدنی بر اساس کتب فقهی برخی از مهم ترین شرایط و ویژگی های مطرح در اجرای صحیح عقد مشارکت به صورت زیر است: پس از عقد مشارکت، هیچ کدام از شرکا بدون اجازه دیگر شرکا اجازه تصرف در اموال و دارایی های موضوع مشارکت را ندارند؛ عقد شرکت جایز است؛ یعنی هر کدام از شرکا هر زمان که بخواهد می تواند تقاضای فسخ مشارکت را بنماید، اما زمانی با تقاضای فسخ یکی از شرکا مشارکت پایان می یابد و اموال تقسیم می شود که در این مسئله موجب ضرر مالی دیگر شرکا نشود؛ سود و زیان به نسبت سهم هر طرف در موضوع مشارکت تقسیم می شود، مگر این که در ابتدای مشارکت یک نسبت دیگر برای تقسیم سود و زیان مورد توافق قرار گرفته باشد (ایروانی، ۱۳۹۰: ۲۲) بند اول: ویژگی های مشارکت مدنی ویژگی های مشارکت مدنی را به ترتیب ذیل می توان بر شمرد: 1) طبق ماده ۵۸۹ قانون مدنی، «اگر برای شرکت، ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شركا، هر وقت بخواهند می توانند رجوع کنند.