چکیده:
مراجع شبه قضایی، مراجعی هستند که به موجب قوانینی خاص یا ویژه و خارج از سازمان رسمی قضایی و محاکم دادگستری و عموما به عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمانهای حرفهای به صلاحیت ترافعی تشکیل میشوند، و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم گیری در مورد اختلافات و شکایات اداری میباشد. یکی از مراجع اداری شبه قضایی که در قانون شهرداریها پیش بینی شده است کمیسیون ماده 77 میباشد که مرجع تظلم خواهی مودیان نسبت به عوارض و بهای خدمات تعیینی شهرداریها محسوب میگردد، این کمیسیون که از مراجع اداری شبه قضایی قلمداد میگردد دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است و رسیدگی در آن تک مرحلهای انجام میپذیرد و آراء صادره در آن به صورت قطعی است ولی با این حال در برخی از موارد قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است هر چند که دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری واقع شده است ولی باز هم از نظر حقوقی دارای شخصیتی مجزا از شهرداری دارد، گاهی عوارض تعیین شده بیش از آن که باید پرداخته شود پرداخت میگردد و گاهی نیز بیش از آن که به شرایط، موارد و نحوه وصول آن توجه شود، این عوارض وصول میگردد لذا کمیسیون ماده 77 به نوعی مرجعی برای تنظیم و دادخواهی از مودیان برای عوارض تعیین شده میباشد. صلاحیت ذاتی این کمیسیون در این است که پس از صدور برگه محاسبه عوارض و قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 اگر از فردی عوارض مطالبه شده باشد وی میتواند با مراجعه به این کمیسیون تقاضای رسیدگی و اصلاح عوارض را بخواهد که در این تحقیق به اهم مسایل در باب این کمیسیون پرداخته میشود.
خلاصه ماشینی:
بند سوم: اهداف تحقیق هدف این مقاله عبارت است از: ـ رفع موانع حقوقی به جهت مراجعه مؤدیان برای اقامه اعتراض و دعوا بر علیه شهرداری نسبت به استحقاق یا عدم استحقاق شهرداری در جهت اخذ عوارض ـ حمایت از حقوق شهروندان و مؤدیان برای رعایت حقوق در تعیین میزان عوارض ـ آگاهی رسانی که شهروندان از ویژگیها و خصوصیات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها گفتار اول: مفهوم شهرداری شهرداری موسسهای عمومی، غیر دولتی و مستقل است که به موجب قانون در شهرها تشکیل میشود، شهرداری در شهرها عهده دار امور محلی و اداره خدمات به شهروندان و سکنه شهری هستند به موجب ماده 3 قانون شهرداری، شهرداری شخصیت حقوقی مستقل دارد 1 هر چند که دارای شخصیت حقوقی مستقل است ولی در مدیریت شهری این نهاد دارای وضعیتی دوگانه است، به طوری که از کامیار، غلامرضا (1389) ساختار و وظایف شهرداری، تهران، انتشارات دفتر آموزش شهرداریها و دهیاریهای کشور، ص 29 یک سو قدرت و نفوذ خویش را از دولت گرفته و از سوی دیگر از عامه مردم در مدیریت شهری بهره میجوید.
شاید گفته شود با تصویب ماده 32 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در سال 1381 ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری فسخ ضمنی شده است و صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77 صرفاً رسیدگی به اختلافات در مورد عوارض است برای تحلیل این نظریه ضرورت دارد ماده 32 قانون مذکور بیان گردد «به نظریه شماره 653/7 مورخ 22/9/1377 اداره حقوقی قوه قضائیه شهرداریهای کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستور العملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط میرسد دریافت نماید» در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به تأدیه کل بدهی مؤدی خواهد بود.