چکیده:
حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری به حساب میآید. و از زمان خلقت انسان وجود داشته و تا پایان حیات انسان و روز محشر نیز باقی خواهد ماند. این واژه «آزادی بیان» تنها آزادی سخن راندن را شامل نمیشود بلکه آزادی عقیده و مذهب و دین را نیز در برمیگیرد و ابعاد متعددی چون حق دسترسی به اطلاعات و تکنولوژیهای جدید و حق آزادی مطبوعات و تبلیغات تجاری و … را نیز شامل میگردد. آزادی بیان در قانون اساسی و اصول متعددی و همچنین در قرآن کریم مورد شناسایی قرار گرفته و در اسناد حقوق بشری نیز در مورد آن مطالب بسیار گستردهای یافت میشود. این حق در قلمرو اجرا، دارای یکسری محدودیتهایی است که در قانون و هم اسناد حقوق بشری به احصا آنها پرداختهاند. مصلحت عمومی ضرورتی برای جامعه است که تنها در وقت ضروری ظهور مییابد و هرچند ارزش بالایی دارد اما ارزش آن محدود و محصور به دوران بحران است. دورانی که در آن این ترس وجود دارد که به سعادت جمعی و حقوق عمومی شهروندان ضرر بزرگی برسد.
خلاصه ماشینی:
با این نگاه است که توجه به حقوق مردم و آزادیهای عمومی و اجتماعی در صدر نکته های مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، قانون اساسی به عنوان مهم ترین محور قوانین در تعیین و تعریف حدود آزادیهای فردی، از یک سو، حد و مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزهی حقوق فردی ترسیم میکند.
همچنين دولت های عضو میثاق ملزم هستند تا یک سری اقدامات ایـجابی و مثبت را بـرای تـحقق کـامل حقوق حمایت شده تحت میثاق انجام دهند، در نتیجه کافـی نیست دولتی اظهار نمایدکه در اعمال این حق مانع ایجاد نکرده و مداخله ننموده است، بلکه دولت مکلف است وسایل احـقاق حق را فراهم کند و باید هم با وضع قوانین ومقررات ضروری دراین عرصه وهم با ایجاد و تقویت یک سیستم قضایی دارای کیفیت و مبتنی براصول دموکراسی و شایستهسالاری زمینههای لازم برای احقاق حـق افـراد نسبـت به حـقوق انــسانی خـود را فراهم نماید، اعلامیه جهانی حقوق بشر، قانون محدودکننده را در صورتی موجه میداند که در نظامی دموکراتیک و در یک فرایند دموکراتیک شکل گرفته باشد.
4- قانون اساسی به عنوان مهمترین قوانین در تعریف حدود آزادیهای فردی، از یک سو، مرز آزادی افراد را در برابر عملکرد قدرت و از سوی دیگر، حدود اعمال قوای عمومی را در برخورد با حوزه حقوق فردی ترسیم می کند لذا در یک نگاه کلان می توان تصریح نمود که قانون اساسی جمهوری اسلامی نه به قبول آزادی مطلق دست زده تا به آنارشی منتهی شود و نه آن را کلاً نفی کرده است که سرشت استبدادی به خود بگیرد، بلکه در چارچوبی غیر مطلق به تضمین اصل آزادی ها اقدام کرده، اما برای حفظ نظم در شرایطی آن ها را دچار محدودیت نموده واین محدودیت را به دست قوه مجریه و مقامات اداری نسپرده است.