چکیده:
بازار علاوه بر تاثیر در طول تاریخ در جامعه اسلامی و تاثیر آن بر روابط کشورها بلکه در کنار این تحولات بازار برمبنای فقه اسلامی واخلاق اسلامی استوار است ازجمله قواعد مهم فقهی لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم-قاعده غش-قاعده نفی عسر حرج-نجش- قاعدة المؤمنون عند شروطهم –و سایر قواعددر بازار اسلامی مورد توجه مسلمانان قرار می گیرد تبیین قواعد فقهی حاکم بر بازار کار، تعیین روابط جزئی در پرتو آن صورت میگیرد و تمایزات کلی بین بازار کار در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیراسلامی معلوم میشود. کنار قواعد فقهی مرسوم میتوان قواعد جدیدی مثل قاعده اسراف، قاعده عدم انحصار، قاعده تعاون، قاعده آزادی و عدم اکراه، قاعده حاکمیت دولت اسلامی، قاعده لیس للانسان الا ما سعی را مطرح کرد. از زمان بدو تولد دین مبین اسلام یعنی اززمان پیامر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) توجهی خاصی درفقه اسلامی بازار وسفارش وتاکید برانجام این فقه در داد ستد در بازارهاوتوجه به انصاف وعدالت در خرید فروش وحتی توجه به حقوق مدنی وحتی کیفری در خرید فروش از جمله انواع خیارات در خرید فروش به خصوص خیار غبن وخیار مجلس وانواع خیارت ...وتاکید بر احتکار نکردن محصولات مورد نیاز جامعه و کیفر برای احتکار کنندگان ومختل کنندگان بازار را مورد توجهه قرار می دادند وجمهور فقها چه فقهای متقدم چه معاصر همگی بر سفارشات پیامر گرامی اسلام وانجام ورعایت فقه اسلامی در بازار هم نظر بودن وبر این اصل تاکید جدی داشتند
In addition to the impact on history in Islamic society and its impact on the relations between countries, but also along with these developments, the market is based on Islamic jurisprudence and Islamic ethics. The jurisprudential rules governing the labor market are explained, partial relations are determined in the light of it, and the general differences between the labor market in Islamic economics and non-Islamic economics are revealed. In addition to conventional jurisprudential rules, new rules such as the rule of extravagance, the rule of non-monopoly, the rule of cooperation, the rule of freedom and non-reluctance, and the rule of the Islamic State can be introduced. From the birth of Islam, ie from the time of the Holy Prophet of Islam, Prophet Mohammad (PBUH), special attention has been paid to Islamic jurisprudence in the market and ordering and emphasizing the outcome of this jurisprudence in trade in the market. Types of options in buying and selling, especially fraudulent cucumbers, parliamentary cucumbers, and types of cucumbers ... and emphasis on not hoarding products needed by society and punishment for hoarders and market disruptors were considered. Islam and the practice and observance of Islamic jurisprudence in the market Weber emphasized on this principle
خلاصه ماشینی:
مباني فقهي حقوقي نقش وکارکرد بازار در جامعه اسلامي وتاثيرآن در روابط سياسي کشورها فرخ فرزانه پور١ تاريخ دريافت :٢ /١٣٩٨/٥ احمد رضا بهنيافر٢ تاريخ پذيرش : ١٣٩٨/١٠/٢٠ مهدي ذوالفقاري ٣ چکيده بازار علاوه بر تاثير در طول تاريخ در جامعه اسلامي و تاثير آن بر روابط کشورها بلکه در کنار اين تحولات بازار برمبناي فقه اسلامي واخلاق اسلامي استوار است ازجمله قواعد مهم فقهي لاضرر- اتلاف وغرور- قاعده من له الغنم فعليه الغرم -قاعده غش -قاعده نفي عسر حرج -نجش - قاعدة المؤمنون عند شروطهم –و ساير قواعددر بازار اسلامي مورد توجه مسلمانان قرار مي گيرد تبيين قواعد فقهي حاکم بر بازار کار، تعيين روابط جزئي در پرتو آن صورت ميگيرد و تمايزات کلي بين بازار کار در اقتصاد اسلامي و اقتصاد غيراسلامي معلوم ميشود.
اين موارد از نوع اضطراري است که مضطر احساس ميکند که چه ضرري را تحمل ميکند؛ ولي اضطرارهايي هست که حتي خود مضطر هم احساس نميکند که از طرف جامعه مورد اضطرار واقع شده است و اين در فقه تحت عنوان اضطرار نيامده است ؛ ولي به جهت عدالت اسلامي و حرمت هرگونه ظلم و اجحاف و استثمار، سوءاستفاده هايي که از مردم ميشود حرام است ؛ مثل اين که قدرت اقتصادي در اختيار افراد معدودي باشد و آن چنان بر طبقۀ کارگر زندگي تنگ شود که هميشه اضطرارا کار خود را به قيمت نازل بفروشد و يا تراست هايي که فروش کالايي را در انحصار دارند، مصرف کننده را استثمار کنند؛ يعني زيادتر از قيمتي که در صورت عدم انحصار در اختيار مصرف کننده قرار ميگرفت ، از مصرف کننده ميگيرند» (مطهري، :1368 ص ٢١٦ ـ (219 براساس حرمت سوءاستفاده از اضطرار افراد در بازار کار، هيچ يک از دو طرف از نياز افراد سوءاستفاده نميکند و همين امر به ما کمک ميکند که نتيجه بگيريم رفتارهاي انحصارطلبانه به صورتي که قيمت در دست يک طرف باشد و طرف مقابل به سبب نياز، چاره اي جز قبول نداشته باشد، در جامعه اسلامي وجود ندارد.