چکیده:
به لحاظ مبنایی بر اساس اصل مترقی تفکیک قوا که در آثار اندیشمندانی نظیر مونسکیو، هابز، لاک و دیگران انعکاس یافته، قانونگذاری در نظامهای مدرن حقوقی در صلاحیت مجالس قانونگذاری است. البته ممکن است در شرایط استثنائیی روشهایی مانند همهپرسی یا مراجعه به نهادهای خاص قانونگذاری در دوران فترت و یا تصویب قوانین آزمایشی استفاده شود. در برخی از نظامهای حقوقی نهادهای فراپارلمانی از اصل خارج شده و دایره استثنائات به صورت غیرقانونی گسترش یافتهاند به گونهای که مجلس را عرض سایر نهادهای تقنینی قرار داده اند؛ در صورتی که باید بیشتر نهادها به صورت فنی به وضع قانون پرداخته و دامنه صلاحیتها از حیث رعایت اصول قانونگذاری رعایت شود. این مهم سبب می شود از تصویب قوانین متعدد و پراکنده اجتناب شود و مردم از تشتت و سردرگمی بیرون آیند و بدانند از چه سندی به عنوان قانون تبعیت نمایند. از حیث مبنایی مکاتب سیاسی و فلسفی نظیر لیبرالیسم، لیبرتاریانیسم و نظریه جمهوریخواه بر این مهم تاکید کردهاند که برای حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین افراد باید به حداقل اکتفا کرد. برون رفت از موازی سازی قانونی با توسل به دولت حداقلی، لزوم رعایت اصل تناسب، لزوم توجه به فلسفه اصل تفکیک قوا ممکن است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی تحلیلی وضع قانون توسط مجلس را تشریح کرده اند.
Legislation in modern legal systems is the prerogative of legislatures, based fundamentally on the progressive principle of separation of powers reflected in the work of thinkers such as Monsieur, Hobbes, Locke, and others. However, in exceptional circumstances, methods such as referendums or referral to specific legislative bodies during the period of delay or the passage of pilot laws may be used. In some legal systems, extra-parliamentary institutions have become out of principle and the circle of exceptions has been illegally expanded to include parliament as other legislative body; If most institutions should legislate technically and the scope of competencies in terms of compliance with the principles of legislation. This is important to avoid passing multiple and scattered laws and to get people out of the confusion and know what document to follow as a law. Fundamentally, political and philosophical schools such as liberalism, libertarianism, and republican theory have emphasized the need to at least suffice to preserve the fundamental rights and freedoms of individuals. It is possible to get out of legal parallelism by appealing to the minimal government, the necessity of observing the principle of proportionality, the necessity of paying attention to the philosophy of the principle of separation of powers. In this article, the authors describe the law by the parliament in a descriptive-analytical manner.
خلاصه ماشینی:
com مقدمه قانون گــذاري بــه عنــوان يکــي از مهم تريــن مقوله هــاي حقــوق عمومــي، فرآينــدي اســت کــه تنهــا منجــر بــه تولــد متــن جديــد قانــون بــه واســطه نماينــدگان مجلــس نميشــود، بلکــه مســلما کاســتن از حجــم قوانيــن را در مواقــع لازم و ضــروري بايــد از کارکردهــاي نظــام تقنينــي بــه شــمار آورد.
چــون قانون گــذاري توســط مجلــس )قانون گــذاري بــه معنــاي خــاص ( تابــع تفکيــک قـوا و نظريه هـاي مربـوط بـه آن اسـت و پيـروي از اصـول امـري ضـروري اسـت و نميتـوان جـز در مـوارد اسـتثنايي و تنهـا بـا ارائـه دليـل ، از آن عـدول کـرد، بايـد دانسـت کـه تفکيـک قـوا تـا چـه انــدازه مــورد احتــرام اســت و از آن پيــروي ميشــود.
بــا وجــود ايــن ، بــه نظــر ميرســد مبانــي حــذف قوانيــن زايــد، در همــه مــوارد، بــا کاهــش ضمانــت اجــرا انطبــاق نــدارد و بــراي توجيــه آن کافــي نيســت ؛ زيــرا قانون گــذاري زيــاده )افراطــي( کــه لاجــرم ضمانــت اجـراي زيـاده را نيـز بـه همـراه خواهـد داشـت ، مبانـي کاهـش توسـل بـه حقـوق عمومـي را ناديـده ميگيـرد، ولـي در ايـن مرحلـه ، موضوعـي بـه هنجـار رسـمي تبديـل ميشـود و نظـام عدالـت ، ملـزم بـه اجـراي قانـون اسـت .
بــا توجــه بــه مطالــب گفته شــده ، يکــي از مهم تريــن اصــول حقــوق عمومــي از منظــر حقوق دانــان آلمانـي، اصـل تناسـب اسـت کـه در حقـوق عمومـي ايـن کش ـور ريش ـه دارد و از اصـل دولـت حقوقـي ٢ ناشــي شــده اســت .
-١ ـ beneft analysis: the example of criminal copyright laws”, American university law review, 2005, Vol. 2 4-Paweł, Nowakowski , “Contractarian Libertarianism of Jan Narveson; Is It Still Lib- ertarianism?” Res Publica.