چکیده:
احزاب سیاسی اصلی ترین کانون تجمیع خواستهها و علایق گوناگون تلقی می شوند که به واسطه حضور آنها، زمینه های
ساختاری و عینی لازم برای تاثیرگذاری متقابل نیروهای سیاسی و اجتماعی بر یکدیگر و بر ساختارهای سیاسی فراهم می شود. در
طول دهه های گذشته، مطالعه چگونگی کارکرد احزاب سیاسی از سوی پژوهشگران سیاسی و حقوق دانان با دغدغه های مهمی
نظیر تدوین قانونی جامع و مانع در باب حدود فعالیت احزاب بالاخص احزاب سیاسی، بررسی رفتارهای انتخاباتی، نظریه های
رقابت، ساختار ائتلاف های حزبی، تحلیل سیاستگذاری، شکل گیری روندهای تمرکزگرایی سازمان حزبی، نقش احزاب در روند
مردم سالاری همراه بوده است که البته با تصویب قانون جرم سیاسی در سال ١٣٩٥ برخی از دغدغه های مذکور تا حدودی برطرف
گردیدند لیکن با توجه به گسترش دایره جرایم با توجه به پیشرفت تکنولوژی وجود قوانین به روز و کارآمد همیشه به عنوان یک
مشغله ذهنی در بین جامعه حقوقی کشور و سیاستمداران وجود خواهد داشت زیرا احزاب، از جمله مهمترین کنشگران سیاسی در
جامعه محسوب می شوند و از نگاهی دیگر جرم انگاری حوزه فعالیت احزاب در عین حال که امری گریز ناپذیر است، شاید موجبات
تضییق و تحدید کنشگران سیاسی آنها را به همراه آورد. مطالعه و بررسی جرایم احزاب در نظام حقوق کیفری ایران، نه تنها بیانگر
قلمرو موسع یا مضیق حوزه مداخله کیفری در عرصه فعالیت سیاسی احزاب است، بلکه از دیگر سو موجبات نقد و ارزیابی سیاست
کیفری را در این خصوص فراهم مینماید. در این پژوهش، ضمن تجزیه و تحلیل جرایم احزاب در قوانین مربوطه، به نقد و ارزیابی
آنها در نظام حقوق کیفری ایران پرداخته می شود
خلاصه ماشینی:
در طول دهه هاي گذشته ، مطالعه چگونگي کارکرد احزاب سياسي از سوي پژوهشگران سياسي و حقوق دانان با دغدغه هاي مهمي نظير تدوين قانوني جامع و مانع در باب حدود فعاليت احزاب بالاخص احزاب سياسي ، بررسي رفتارهاي انتخاباتي، نظريه هاي رقابت ، ساختار ائتلاف هاي حزبي، تحليل سياستگذاري، شکل گيري روندهاي تمرکزگرايي سازمان حزبي، نقش احزاب در روند مردم سالاري همراه بوده است که البته با تصويب قانون جرم سياسي در سال ١٣٩٥ برخي از دغدغه هاي مذکور تا حدودي برطرف گرديدند ليکن با توجه به گسترش دايره جرايم با توجه به پيشرفت تکنولوژي وجود قوانين به روز و کارآمد هميشه به عنوان يک مشغله ذهني در بين جامعه حقوقي کشور و سياستمداران وجود خواهد داشت زيرا احزاب ، از جمله مهمترين کنشگران سياسي در جامعه محسوب مي شوند و از نگاهي ديگر جرم انگاري حوزه فعاليت احزاب در عين حال که امري گريز ناپذير است ، شايد موجبات تضييق و تحديد کنشگران سياسي آنها را به همراه آورد.
در طول دهه هاي گذشته ، مطالعه چگونگي کارکرد احزاب سياسي از سوي پژوهشگران سياسي و حقوق دانان با دغدغه هاي مهمي نظير تدوين قانوني جامع و کامل در باب حدود فعاليت احزاب بالاخص احزاب سياسي ، بررسي رفتارهاي انتخاباتي، نظريه هاي رقابت ، ساختار ائتلاف هاي حزبي، تحليل سياستگذاري، شکل گيري روندهاي تمرکزگرايي سازمان حزبي، نقش احزاب در روند مردم سالاري همراه بوده است که البته با تصويب قانون جرم سياسي در سال ١٣٩٥ برخي از دغدغه هاي مذکور تا حدودي برطرف گرديدند ليکن با توجه به گسترش دايره جرايم با توجه به پيشرفت تکنولوژي وجود قوانين به روز و کارآمد هميشه به عنوان يک مشغله ذهني در بين جامعه حقوقي کشور و سياستمداران وجود خواهد داشت زيرا احزاب ، از جمله مهمترين کنشگران سياسي در جامعه محسوب مي شوند و از نگاهي ديگر جرم انگاري حوزه فعاليت احزاب در عين حال که امري گريز ناپذير است ، شايد موجبات تضييق و تحديد کنشگران سياسي آنها را به همراه آورد.