چکیده:
قراردادهای خرید برق که با هدف حمایت و توسعه تولید برق به ویژه برخی اقسام آن نظیر برق تجدیدپذیر و پاک بوجود آمدند، بعد از تجدید ساختار در صنعت برق مرسوم شده و در حال حاضر نیز به طور گسترده ای به مثابه ابزاری برای حفظ محیط زیست و تامین امنیت عرضه و حمایت از سرمایه گذاران در غالب کشورهای جهان مورد بهره برداری قرار میگیرند. در ایران نیز بعد از شروع روند تجدید ساختار در صنعت برق و در اجرای بند ب ماده 25 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکت توانیر و مدیریت شبکه از طرف وزارت نیرو اقدام به طراحی و انعقاد قراردادهای خرید برق نمودند.این قراردادها حاوی شرایط عمومی و اختصاصی هستند که علاوه بر لحاظ قواعد عمومی قراردادها در آن، قیود شبکه سراسری برق و سایر محدودیت های فنی نیز در آن ها گنجانده شده است. در این مقاله ضمن بازخوانی این قراردادها در چارچوب عقد بیع در قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که آیا این دست از قراردادها حقیقتا عقد بیع مورد نظر قانون مدنی هستند یا جزء عقود نامعین محسوب میشوند؟به نظر میرسد با توجه به مجموع مفاد این قراردادها و هدف از تدوینشان، تلقی کردن آنها به عنوان عقدی نامعین در پرتو ماده 10 قانون مدنی، موجه تر مینماید.
Power purchasing agreements (PPA) seek to protect and develop electricity production specifically some kinds like renewable and green electricity. They have been common after restructuring electricity industrial. They now broadly are used as a mean to conservation of environment, electricity security of supply and foreign investment protection around the world. In Iran after restructuring of electricity industrial according to article 25(b) of "fourth development program act,” ministry of power and its company (Tavanir) designed and concluded some type of power purchasing agreements (PPA). These contracts comprise some terms and conditions, which refer to general rules of contract and either technical restrictions. This article seeks to study these contracts terms and conditions in the framework of sale contract and general rules of contract under Iranian civil law. We will answer to this question that these contracts shall be assumed as a sale contract or a specific contract under article 10? It seems to there are not exactly sale contract that has been mentioned in the article 338 and deem to be an especially contract.
خلاصه ماشینی:
٢ براي نمونه ، دادگاه تجديدنظر ماساچوست در پرونده اي در ٢٠٠٩، با تفسير تعريف قانون متحدالشکل تجاري ٣ که قابليت جابه جايي (حرکت ) در زمان تعيين مبيع در قرارداد را وجه تمايز کالا از خدمت دانسته است ،٤ برق را قابل اندازه گيري ، سرقت و انتقال (متحرک بودن ) تلقي مي کند و قراردادهاي خريدوفروش برق را تحت شمول قانون متحدالشکل تجاري مي داند.
در نتيجه و با توجه به اينکه اصولا مدير شبکه ، به منظور اجراي قراردادهاي خريدوفروش برق به ميزان حجم کل آن ها در بازه هاي زماني ، براي ورود برق به مدار برنامه ريزي هاي لازم را انجام داده است و بخشي از ظرفيت نيروگاه ها نيز آماده به توليد حفظ مي شود، خريدار ميزان برق تعهدشده از سوي فروشنده را، حتي در صورت نکول وي از تسليم مبيع ، در مدت قرارداد دريافت خواهد کرد.
هرچند در ظاهر با توقف توليد دريافت خريدار نيز بايد متوقف شود، اما به سبب آنکه تحويل از طريق شبکۀ سراسري برق صورت پذيرفته است ، رديابي برق تزريق شدة توليدکننده به شبکه ممکن نيست (کرشن و استربگ ، ١٣٨٦، ص ٦٤٣).
٦ شايان ذکر است رشد قراردادها در بورس انرژي مسئلۀ انحصار در بخش خريد برق را نيز تا حد قابل قبولي مرتفع مي کند و شرکت هاي توليدي به خريداران متعددي دسترسي خواهند داشت و ناچار به پذيرش مفاد قراردادهاي الحاقي 7 توانير و مديريت شبکه براي عرضۀ برق توليدي خود نخواهند بود.
از سوي ديگر، مالک نيروگاه نمي تواند به استناد حق حبس از تحويل برق در طول دورة قرارداد بهره جويد به اين سبب که خريدار صورت حساب هاي دوره اي خود پرداخته است .