چکیده:
در فقه و حقوق اسلام، هدف اصلی ایجاد مسئولیت. جبران زیانهای وارده و برقراری قسط و عدالت اسلامی است. در این میان
مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری از مواردی هستند که برای جبران ضرر از شخص متضرر وضع شدهاند. در مسئولیت مدنی
قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بیمبالاتی ضرری به کسی وارد کند» مسئول شناخته شده و باید در صدد
جبران خسارت آن برآید و در مسئولیت کیفری در صورتی که شخص عامدانه ضرری به دیگری وارد کند مجرم شناخته شده و
باید مجازات گردد. در واقع هدف از این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا می توان برای مسئولیت مدنی و کیثری رابطهای
مشابه رابطه غذا و دارو در نظر گرفت؟ به این صورت که مسئولیت مدنی را به مثابه غذا یعنی قابل مصرف و سرایت به همه
اشخاص بدون در نظر گرفتن شرایط خاص و مسئولیت کیفری را به مثابه دارو یعنی عدم تجویز آن به همه افراد مگر با شرایط
خاص. در نظر بگیریم. در این تحقیق برای همانندی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری به غذا و دارو به اصول و قاعدهای چون
اصالۀ الاباحه، اسالۀ البرائت،اصل تعمیم و قاعده التعیین بالعرف کاتعیین بالنص استناد شده است که ابتدابه تعریف و توضیحمختصری از آنها پرداخته می شود و سپس کیفیت استدلال بیان می گردد.
خلاصه ماشینی:
در مسئولیت مدنی قاعده کلی آن است که اگر شخصی از روی عمد یا بیمبالاتی ضرری به کسی وارد کند، مسئول شناخته شده و باید در صدد جبران خسارت آن برآید و در مسئولیت کیفری در صورتی که شخص عامدانه ضرری به دیگری وارد کند مجرم شناخته شده و باید مجازات گردد.
در این تحقیق برای همانندی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری به غذا و دارو به اصول و قاعدهای چون اصالة الإباحه، اصالة البرائت، اصل تعمیم و قاعده التعیین بالعرف کاتعیین بالنص استناد شده است که ابتدا به تعریف و توضیح مختصری از آنها پرداخته میشود و سپس کیفیت استدلال بیان میگردد.
در اصطلاح حقوقی ، مسئولیت مدنی دارای دو مفهوم عام و خاص است در معنی عام به هرگونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته میشود اعم از اینکه ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد و در مفهوم خاص به دو شاخه مسؤلیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی (ضمان قهری) تقسیم میکنند.
(کلینی، 1388: 5/292) در موارد مسئولیت مدنی فرض بر این است که در خارج زیانی به شخص وارد شده است، شخص واردکننده زیان، اگر مالی را میدهد زیان سابق از بین نمیرود بلکه پرداخت خسارت، تدارک چیزی است که از بین رفته است، به خصوص اینکه گاهی پرداخت مال و تدارک ضرر از این طریق از روی ناچاری و نبود شیوه تدارک است، مثلا اگر شخصی به سلامتی فردی دیگر لطمه وارد سازد،پول هیچگاه سلامتی شخص را اعاده نخواهد کرد ولی شیوه تدارک دیگری هم وجود ندارد و ادله لاضرر همانگونه که احکام وجودی را در بر میگیرد، احکام عدمی را هم شامل میشود.