چکیده:
زمانی که یک عهد نامه بینالمللی مصونیتی برای ماموران سیاسی در خاک کشور پذیرنده یا محل ماموریت قرار دهد، رفتار بزه کارانه مامور نیز دارای مصونیت هایی خواهد شد که به موجب آن مصونیت، امکان تعقیب، بازداشت و محاکمه مامور وجود نخواهد داشت. اما با توجه به ضلع دیگر بزه یعنی بزه دیده، وضعیت وی ایجاب می نماید که شرایطی ایجاد گردد که حقوق وی پایمال نشده و وی بیشتر از آنچه که هست در ورطه مشکلات گرفتار نشود. بنابراین با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قواعد حقوق شهروندی و همچنین ارزش و کرامات انسانی روش هایی برای احقاق حقوق بزه دیده بایستی مدنظر قرار
بگیرد، تا وی بتواند حقوق از دست رفته خود را باز یافته و خسارات وارد شده بر وی جبران شده و وضعیت وی به حالت قبل از وقوع جرم برگردد. بنابراین برای احقاق حقوق بزه دیده در چنین شرایطی برخی اقدامات از جمله مشاوره، همراهی، حمایت، رایزنی سیاسی با دولت متبوع مامور و مسائلی از این دست صورت گیرد تا بزه دیده بتواند براحت به دنبال احقاق حفوق خود باشد.
خلاصه ماشینی:
همچنین از جهاتی که برخی از بزه دیدگان و قربانیان جرایم بنا به دلایلی مانند نژاد، جنس، سن، ناتوانی های جسمی یا روحی و موقعیت و مصونیت بزه کار طرف مقابلش بیشتر در معرض بزه دیدگی آتی قرار می گیرد ضرورت مراعات چنین حقوقی نسبت بدان ها از ارزش و اهمیت والایی برخوردار است و بر این اساس ابعاد و مصادیق متعدد این حقوق در فرایند دادرسی کیفری یعنی از اولین مرحله آن یا به تعبیری دیگر مواجهه قربانی با مامور تعقیب يا پژوهش تا صدور و اجرای حکم با تاکید بر حقوق بزه دیدگان خاص (بزه دیدگان خاص عبارتند از کودکان، سالمندان، ناتوانان، اقلیت ها و بزه دیدگانی که طرف آنها دارای مصونیت می باشند هستند) بررسی شده است.
(آشوری، 1384، 325) با این توصیفات و ارزش قائل شدن به بزه دیده در فرآیند دادرسی در حالت عادی در مواردی هم که بزه کار دارای مصونیت های سیاسی می باشد و به نوعی از تعقیب و محاکمه مبری است بایستی حقوق بزه دیده به شکل کامل مورد حمایت و تضمین قرار گیرد.
هرچند طبق کنوانسیون وین در رابطه با حقوق دیپلماتیک که مقرر می دارد بزه کار دارای مصونیت در مراجع صالح کشور فرستنده مورد محاکمه قرار خواهد گرفت و هیچگونه مسئولیتی متوجه وی در خاک کشور پذیرنده وجود نخواهد داشت اما بزه دیده بایستی به شکل آسان و شفاف و بدور از هر گونه پنهان کاری جهت اطلاع از حقوق خود و روند رسیدگی در خاک کشور فرستنده نماینده به مراجع صالحه از قبیل مراجع قضایی و مراجع سیاسی چون وزارت امور خارجه و وزارت کشور را داشته باشد.