چکیده:
امروزه توسعه پایدار ملی، زیربنای اساسی موفقیت یک جامعه است. مناسبات و ارتباطات رسانه ها از منظر آگاه سازی عمومی وایجاد زیر بناهای لازم برای رشد سیاسی وگسترش روابط اجتماعی در تحقق توسعه نقش بسیار مهمی ایفا می کند. در تحولات امروزه جهان نقش رسانه ها محدود به اخبار واطلاع رسانی نیست. بلکه رسانه ها بر جایگاه تحول آفرینی تکیه زدهاند. جمهوری اسلامی ایران به کنواسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است. ولی در قوانین کنونی برای رسانهها اعم از مطبوعات ورادیو وتلویزبون مطابق قانون اساسی برای اشخاص حقیقی وحقوقی داخل و خارج از کشور جق پاسخگویی را در نظر گرفتهاند که تقریبا مشابه شروط در نظر گرفته شده اسناد بین الملل و منطقه ای است. در این مقاله به مسئولیت مدنی رسانه ها در حقوق ایران پرداخته ایم. به نظر می رسد که در این زمینه قوانین ایران جای کار دارد. هرچند که اختیار کامل به قضات برای جبران خسارت زیان دیده داده شده است.ولی به نظر می رسد که مقنن میبایست فعالتر باشد. سپس به حق پاسخگویی در اسناد بین الملل و کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ترکیه وکره جنوبی، ژاپن وی ونان مجارستان انگلستان امریکا پرداختیم تا از این رهنمود بتوانیم مقایسه ای با قوانین ایران انجام دهیم و با توجه به نوع هدایت رادیو و تلویزیون دولتی یا خصوصی و خصوصا نوع برخورد کشورها با حق پاسخگویی متفاوت بود. ولی اکثر کشورها این حق را به عنوان یک حق نسبی و نه مطلق پذیرفته اند. سپس درباره آزادی بیان و محدودیتها صحبت کردیم.
خلاصه ماشینی:
حق پاسخ وتصحیح اخبار و گزارش ها ومطالب نادرستی که به حیثیت،اعتبار وشخصیت اشخاص حقیقی وحقوقی لطمه وارد می کند،امری نیست که ضرورت آن برکسی پوشیده باشد ،اما ساز وکار هایی که برای اعمال این حق مورد استفاده قرار می گیرد در کشور های مختلف متفاوت است.
در ایران این حق مورد استفاده قرار می گیرد، دررسانه های چاپی به موجب ماده 23قانون مطبوعات مصوب 1364ودرمورد رسانه های پخش(رادیو وتلویزیون) به موجب یک ماده واحد و4تبصره قانون اساسنامه سازمان صدا وسیما جمهوری اسلامی ایران(1362 ) ،مصوب جلسه مورخ 7/11/1381مجلس شورا اسلامی به رسمیت شناخته شده است که با وجود اشکالات متعدد گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق مخاطبان وروشی مناسب ومتناسب با ماهیت رفتار لطمه زننده به حیثیت و آبرو و شرافت افراد تلقی میشود.
در رابطه با مسوولیت مدنی رسانه ها نیز می توان از قواعد عام مندرج در قانون مذکور استفاده کرد مواد ،1و6و8و9و10، این قانون به اصل جبران کامل خسارت اشاره نموده است.
ویا ذینفع حقوقی باشد(دولت ها یا سازمان های بین المللی)قوانین منطقه ای بنا به فراخور خود ابعادی از حق پاسخگویی را تعریف وتشریح کرده اند ماده14 کنواسیون امریکایی حقوق بشر در تعریف حق پاسخگویی بیان می دارد:" هرشخصی متضرر از بیانات وایده های نادرست یا مجرمانه که توسط یک رسانه نظام یافته وقانونی ، به طور عمو می انتشار یافته است.
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز بیان کرده است که حق پاسخگویی تکلیفی بر رسانه های خبری اعمال می کند که بر اساس آن لازم است صلاحدید سردبیر خبر برای انتشار نظر های افراد مختلف محدود شود.