چکیده:
در سال های اخیر تلاش های زیادی در حوزه قانونگذاری برای اصلاح نظام مجوزدهی کسب و کار در ایران صورت گرفته، اما در عمل تغییر ملموسی در فرایندهای مجوزدهی ایجاد نشده است. احکام قانونی مربوط به مجوزهای کسب وکار متعدد و بعضا پیچیده هستند، ازاین رو ارزیابی عملکرد در این حوزه و تشخیص پیشرفت های واقعی دشوار است. در این گزارش تلاش شده تا با طراحی مجموعه ای از شاخص ها که اهم تکالیف نهادهای مسئول در اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار کشور را پوشش می دهد به ایفای نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی کمک شود.
البته باید توجه داشت که بهبود در شاخص های طراحی شده برمبنای تکالیف قانونی، لزوما نیل به هدف غایی یعنی تسهیل و بهبود در نظام مجوزدهی کسب و کار را نشان نمی دهد و در برخی موارد عملیاتی شدن اهداف قانون نیازمند توجه به مقدمات و جزئیاتی بیش از آنچه در متن قوانین ذکر شده می باشد. معیاری که می تواند نشان دهنده هدف نهایی قانون یعنی تسهیل در شرایط صدور مجوزها باشد «رشد در تعداد یا درصد مجوزهای صادر شده هریک از مراجع صدور در یک بازه زمانی مشخص نسبت به گذشته» خواهد بود. در حقیقت سایر شاخص های طراحی شده در گزارش، هریک صرفا ابزاری برای سنجش قانونگذار از اجرای احکامی است که به تصویب رسیده است و لو اینکه اجرای برخی از احکام اثربخشی اندکی در تسهیل صدور مجوزها داشته باشند.
نکته دیگر آنکه برخی از شاخص ها باید تا حصول نتیجه به صورت دوره ای و مستمر رصد شوند. همچنین رویکردهای نوین قوانین ازجمله الکترونیکی شدن کامل فرایندها و به کارگیری نظارت های پسینی و مردمی به نسبت سایر تکالیف دشوارتر و نیازمند ایجاد مقدماتی هستند. لذا عملیاتی شدن احکام مربوطه در چندین مرحله تعریف و متناسب با مراحل، شاخص های نظارتی طراحی شده است.