چکیده:
پولشویی و تامین مالی تروریسم و فعالیتهای بزهکارانه همواره به عنوان پدیدهای نوظهور، حقوقی و اقتصادی در اغلب نظامهای حقوقی و اقتصادی از مسائل مهم و قابل توجه است. این پدیده نهتنها پیامدهای ناگواری بر اقتصاد ملی خواهد داشت، بلکه عوارض نامطلوب آن نظام بانکداری را نیز با چالشهای عدیدهای روبرو خواهد ساخت. نظام بانکداری به دلیل نقش برجستهای که در نظام اقتصادی و تامین مالی بر عهده دارد، از جایگاه خاص و ویژهای در مدیریت ریسک برخوردار است. از سوی دیگر ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت که تابع اصول نظام بانکداری اسلامی است، با توجه به اصول گاتس مکلف است تا قبل از الحاق، موانع حقوقی خود را در زمینه های مختلف بانکی مانند قوانین و مقررات بانکی شناسایی کرده و در جهت رفع این مغایرت ها اقدام کند و با تقویت سازوکارهای مبارزه با پول شویی زمینه بسط و توسعه سرمایهگذاری های کلان اقتصادی را فراهم سازد.
خلاصه ماشینی:
حاکميت نظام بانکداري ايران در تقويت سازوکارهاي مقابله با پول شويي و رفع موانع عضويت در سازمان تجارت جهاني دکتر عليرضا عسکري استاديار گروه حقوق خصوصي ، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهريار 1 محسن رضايي کارشناسي ارشد حقوق تجارت بين الملل چکيده پول شويي و تأمين مالي تروريسم و فعاليت هاي بزهکارانه همواره به عنوان پديده اي نوظهـور، حقـوقي و اقتصـادي در اغلـب نظام هاي حقوقي و اقتصادي از مسائل مهم و قابل توجه است .
از سوي ديگر ايران به عنوان عضو ناظر سازمان جهاني تجارت که تابع اصول نظام بانکداري اسلامي است ، با توجه بـه اصول گاتس مکلف است تا قبل از الحاق ، موانع حقوقي خود را در زمينه هاي مختلف بانکي مانند قـوانين و مقـررات بـانکي شناسايي کرده و در جهت رفع اين مغايرت ها اقدام کند و با تقويت سازوکارهاي مبارزه با پول شـويي زمينـه بسـط و توسـعه سرمايه گذاري هاي کلان اقتصادي را فراهم سازد.
نظـام بانکداري جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون مبارزه با پول شويي در سال ١٣٨٦ و همچنين قانون مبارزه بـا تـأمين مـالي تروريسم مصوب ١٣٩٤، زمينه هاي تعامل با سازمان هاي بين المللي را فراهم ساخته است و آمادگي دارد تا با تبادل تجارب و اطلاعات اقدامات لازم در اين زمينه را به انجام رساند.