چکیده:
عوامل متعددی نظیر نقش ساختار قضایی، نقش قوانین موضوعه، نقش قاضی رسیدگی کننده، نقش کارمندان دادگستری وضابطان قضایی در افزایش یا کاهش روزانه طرح دعاوی و حجم تعداد پروندههای محاکم و طرح دعاوی موثر است. یکی از عوامل تورم دعاوی، نبود وکیل دادگستری در دعاوی است و درصورت مشاوره با وکیل قبل از انجام هرگونه عمل حقوقی و بهرهگیری از نظرات تخصصی وکیل در کاهش ورودی پروندهها و دعاوی تاثیر خواهد گذاشت. امروزه حق داشتن وکیل مدافع از سوی طرفین دعوا در تمام مراحل دادرسی، در عالم حقوق بر کسی پوشیده نیست. نظریه تقدم حقوق بر قانون که یکی از بدیهیّات تاریخ حقوق است میتواند مویّد کلام فوق باشد؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین موضوعه مدوّن دارای حقوق فطری و طبیعی بوده است و در این میان حق انتخاب وکیل از سوی افراد در حال منازعه و اختلافات به عنوان یکی از مهمترین حقوق طبیعی افراد به شمار میآمده است. امتیازی که شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی نسبت به محاکم قضایی دارد این است که طرح دعوا در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست. در قانون آیین دادرسی مدنی، تشریفات مفصلی از جهت نحوه طرح دعوا، تقدیم دادخواست، رعایت شرایط لازم در تنظیم دادخواست، ابلاغ اوراق قضایی به اصحاب دعوا، جلسه رسیدگی و … مقرر شده است که رسیدگی در شوراهای حل اختلاف عاری از این تشریفات دست و پاگیر میباشد و در نتیجه پروندههای مطروحه در شورا سریعتر از پروندههای مطرح شده در دادگاه، منجر به صدور رای میگردد. لیکن رسیدگی به دعوا در شوراهای حل اختلاف در تمام مراحل اعم از مرحله طرح دعوا یا تجدید نظر از رای صادره، مجانی است و همین موضوع مردم را در مراجعه به این نهاد ترغیب کرده است. با تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو قابل توجهی از مراجعات مردم به دادگستریها کاسته شده و بسیاری از دعاوی مردم در این شوراها یا منجر به صلح و سازش شده و یا اینکه این دعاوی توسط وکیل افراد حل و فصل میگردد. مقاله حاضر، به بررسی نقش وکیل در شورا میپردازد.
خلاصه ماشینی:
وظايف اصلي شوراهاي حل اختلاف ١- صلح و سازش با کسب رضايت طرفين (ماده ٨) در موارد زير شوراها با تراضي طرفين براي صلح و سازش اقدام مي نمايند: الف )کليه امور مدني و حقوقي ب )کليه جرائم قابل گذشت ج )جنبه خصوصي جرائم غيرقابل گذشت ٢- رسيدگي و صدور راي است (ماده ٩) در موارد زير قاضي شوراي حل اختلاف مبادرت به صدور راي مي نمايد: الف )دعاوي مالي راجع به اموال منقول تا نصاب دويست ميليون ريال به جز مواردي که در تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون در دادگستري مطرح مي باشند ب )تمام دعاوي مربوط به تخليه عين مستاجره به جز دعاوي مربوط به سرقفلي و حق کسب و پيشه پ )دعاوي تعديل اجاره بها به شرطي که در رابطه استيجاري اختلافي وجود نداشته باشد ت )صدورگواهي حصر وراثت ، تحرير ترکه ، مهر و موم ترکه و رفع آن ث )ادعاي اعسار از پرداخت محکوم به در صورتي که شورا نسبت به اصل دعوي رسيدگي کرده باشد ج )دعاوي خانواده راجع به جهيزيه ، مهريه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف (تا نصاب دويست ميليون ريال )در صورتي که مشمول بند ماده ٢٩ قانون حمايت خانواده نباشد: " دادگاه هنگام طلاق زوجين ، ضمن راي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج ، تکليف جهيزيه ، مهريه ، و نفقه زوجه ، اطفال و حمل را معين مي کند و...