چکیده:
اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبانی حقوق قراردادها به شمار میرود و ماده ۱۰ قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور میباشد. همچنین قاعده «العقود تابعه للقصود» در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب، منظور از قصد در این معنی، قصد و اراده باطنی است. با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد، بلکه در پارهای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است. هدف از تحقیق حاضر که با روش کیفی نگارش یافته، این است که اصل و قاعده مزبور وکاربرد هر یک از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمییز داده شود. نتایج اصل آزادی قراردادها به وضوح در قانون مدنی و در حقوق کشورمان دیده میشود، به طوریکه اصل در قانون مدنی بر عقود نامعین است و اگر اصل آزادی قراردادها را از قانون مدنی بگیریم با هزاران رابطه حقوقی روبرو میشویم که نه در قانون ذکر شده و نه آثار آن مشخص شده است. اصل آزادی قراردادها یا به اصطلاح مرسوم در فقه العقود تابعه للقصود باعث شده تا قانون مدنی در بخش عقود و قراردادها بسیار انعطاف پذیر گردد. چون بدیهی است که اگر انعطاف را از قانون بگیریم، مدام قانونگذاران ناگزیرند قوانین را تغییر داده و حتی قانونی متناقض با قانون گذشته وضع کنند تا کمبودهای قانون پیشین را پوشش داده و نیازهای متداول مردم در معاملات را برطرف کند.
خلاصه ماشینی:
گفتارسوم : اصل حاکميت اراده اصل حاکميت اراده معمولا مترادف اصل آزادي قرارداد استعمال شده است به اعتقاد بعضي حقوق دانان حاکميت اراده به عنوان يک اصل در فقه اسلامي که اساس اقتباس مقررات حقوقي ايران است با عنايت معروف « العقود تابعه للقصود» شناخته شده است و حاکميت اراده به عنوان يک اصل در ماده ١٩١ قانون مدني انعکاس يافته و براي قصد انشاء به عنوان خالق عقد و تعيين کننده توابع و حدود و آثار آن نقش اصلي و تعيين کننده شناخته است وافزوده اند که از اصل حاکميت اراده در اعمال حقوقي آزادي شخص در انشاي عمل حقوقي و اينکه مبادرت به تشکيل عقد بکند يا نکند و نيز در انتخاب نوع عقد و تعيين حدود آثار آن و مشروط ضمن عقد نتيجه مي شود بنابراين از ديد اين عده اصل حاکميت اراده در حقوق جديد همان قاعده فقهي « العقود تابعه للقصود » ميباشد و در جاي ديگري افزوده اند که مطابق اصل حاکميت اراده در قراردادها « العقود تابعه للقصود » اصل تحقق قرارداد و همه آثار و حقوق و تعهدات ناشي از آن جز آثار ذات عقد با رعايت شرايط قانوني وابسته به اراده انشاء کنندگان آن است و هرگز قراردادي به شخصي که آنرا اراده نکرده است تحميل نخواهد شد مگر در موارد استثنايي قانوني که مصلحت نظام حکومتي آن را ايحاب کند مانند تحميل فروش زمين مورد نياز طرحهاي مصوب دولتي به دولت که طبق مقررات قانوني به مالک آن تحميل ميشود که در اين مورد در صورت خودداري مالک از انشاء بيع اراده دولت جايگزين اراده مالک ميشود.